" الوطني الاتحادي" يعرب عن دعمه قرارات قيادة الدولة لضمان الأمن الوطني

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.. فيما وجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. وقالت معالي الدكتورة القبيسي - في كلمة لها - " إننا نتابع بكل اهتمام التطورات الإقليمية والدولية ولاسيما مواقف السلطات القطرية الأخيرة الرسمية والإعلامية تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. وفي هذا الإطار يعرب المجلس الوطني الاتحادي عن دعمه ومساندته الكاملة القرارات التي تتخذها القيادة الرشيدة من أجل ضمان الأمن الوطني والحفاظ على مكتسبات شعبنا الغالي ومصالحه الاستراتيجية ". وأشادت بحرص القيادة الرشيدة على التمسك بأواصر القربى والنسب والتاريخ والدين وكل مقومات العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والقطري والعمل وفق نهج يحافظ على المنظومة الخليجية و يصون مكتسبات دول مجلس التعاون وشعوبها في مواجهة التحديات المتفاقمة ".. مؤكدة وحدة مجلس التعاون وأن دولة الإمارات تلتزم بالدعم الكامل لهذه المنظومة وكل ما يضمن المحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء ومصالح شعوبها. وأعربت عن أملها أن تدرك السلطات القطرية بوصلة الاتجاه الحقيقي تاريخيا وقوميا وتضع مصالح الشعب القطري الشقيق وبقية شعوب دول مجلس التعاون في بؤرة اهتمامها وتوجهاتها وأن تعلي قيمة العلاقات والوشائج التاريخية القوية التي تربط شعوب مجلس التعاون على أي مصالح أخرى. كما تقدم المجلس الوطني الاتحادي بالتهنئة إلى دولة الكويت الشقيقة بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و 2019 الأمر الذي يترجم ثقة المجتمع الدولي بقدرات الدبلوماسية الكويتية العريقة التي تلعب دورا إيجابيا مهما في قضايا المنطقة والعالم .. فضلا عن دور الكويت التنموي والإنساني الذي أضاف لها رصيدا إيجابيا على الصعيدين الإقليمي والدولي وجعلها موضع تقدير واحترام العالم أجمع.. معربا عن تمنياته لدولة الكويت بالتوفيق في تمثيل العالم العربي وقضاياه خير تمثيل. من ناحية أخرى قالت معالي الدكتورة القبيسي.. " إن التنظيمات الإرهابية تواصل جرائمها الخسيسة ولم تمنعها حرمة شهر رمضان الفضيل من سفك دماء الأبرياء في مناطق مختلفة من العالم دون أن تردعهم أي قيم دينية يخادعون العالم ويزعمون الحديث باسمها أو وازع إنساني ". وأضافت أن المجلس يدين ويستنكر بشدة الجرائم الإرهابية الدنيئة التي أوقعت عشرات الضحايا المدنيين سواء في مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية أو في العاصمة البريطانية لندن وفي العاصمة الأفغانية كابول. وأكدت أن تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة يؤكد حجم التحديات المتنامية التي تواجه الأمن والاستقرار الدوليين ويتطلب إجراءات دولية أكثر صرامة وحزما ليس فقط ضد التنظيمات الإجرامية ولكن أيضا ضد كل الأطراف ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة وخاصة التي تمول هذه الأعمال العدوانية الإرهابية وكل من يوفر دعما أو مأوى أو غطاء من أي نوع مالي أو أمني أو إعلامي أو سياسي لدعاة الفكر المتطرف وأصوات الفتنة والتحريض من أعداء الأديان والإنسانية جمعاء .. وأضافت أن المجلس يؤكد وقوف دولة الإمارات التام وتضامنها مع الدول الصديقة والشقيقة التي تعرضت للجرائم الارهابية وتأييدها الكامل لكل الاجراءات التي تتخذها ضد التطرف والإرهاب. وفي شأن آخر .. قالت معالي القبيسي إن مسيرة الإنجازات الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة تتواصل لترسيخ موقعها بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات.. مشيرة إلى توالي القفزات النوعية التي تحققها الدولة في مختلف الميادين والتي تبعث برسالة واضحة حول ريادة دولة الإمارات إقليميا وعالميا. وقالت إنه تعزيزا للنجاحات جاء أحدث إصدار" للكتاب السنوي للتنافسية العالمية " لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال ليضع دولة الإمارات في المركز الأول إقليميا والعاشر عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم. وأكدت أن هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات في سباقها نحو المركز الأول ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم هي بمثابة ترجمة لفاعلية سياسات القيادة والحكومة وكفاءة النموذج الإماراتي في التخطيط التنموي واستشراف المستقبل. وهنأت باسم المجلس الوطني الاتحادي قيادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعبنا الغالي بهذا الإنجاز الذي يؤكد أنه لن يألو جهدا في مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة لتعزيز هذه الإنجازات والنجاحات وبما يجسد روح الفريق الواحد التي تصهر الجهود الوطنية كافة لخير ورخاء وازدهار شعب الاتحاد. وقالت إن النجاحات والإنجازات التنموية التي تحققها الدولة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها ماضية على درب المستقبل بخطى مدروسة وواثقة وقد جاء اعتماد مجلس الوزراء للتجمع الوطني السنوي الذي سينعقد ابتداء من سبتمبر المقبل تحت مسمى "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات" برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وحضور الحكومات المحلية كافة ممثلة بمجالسها التنفيذية وبمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. ليؤكد أن أحلام وطموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة لا تتوقف فهناك جهد وعمل بلا كلل وتخطيط عميق لمستقبل أجيالنا المقبلة فلا سقف للنجاح ولا للطموح وهناك قناعة راسخة بأن من لا يتقدم هو في الحقيقة يتأخر أو يتوقف في مكانه وسط عالم يتغير ويتطور بوتيرة متسارعة. وأكدت معاليها أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ستكون منصة استراتيجية واعدة لمناقشة التحديات التنموية التي تواجه مسيرتنا في المجالات كافة خلال العقود الخمسة المقبلة وتحويلها إلى فرص تستهدف تعزيز الجهود التنموية وتنسيق العمل في مختلف القطاعات بين الاتحادي والمحلي بما يضمن تكامل الجهود التنموية الوطنية وتضافرها ضمن فريق وطني واحد يعمل بروح واحدة لما فيه خير وطننا الغالي وبما يؤكد أن هذه الجهود التخطيطية المبتكرة خير برهان على ريادة الإمارات المستقبلية إقليميا ودوليا. وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي يشيد بهذه الخطة الوطنية الداعمة لتنافسية دولتنا في القرن الحادي والعشرين ويتعهد بأن يقدم كل الدعم للجهود المخلصة التي تعمل ضمن فريق وطني واحد يسعى لوضع الإمارات في صدارة أكثر دول العالم تطورا وتقدما. وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة جدول أعمال الجلسة من قبل سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام والمصادقة على مضبطتي الجلستين الخامسة عشرة والسادسة عشرة المعقودتين بتاريخي / 23 / و/ 24 / من شهر مايو عام 2017 . وجاء تحفظ صاحب السمو رئيس الدولة على مادتين في مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية هما المادة / 1 / التعريفات بشأن تعريف المحكمة المختصة وهي .. المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها . كما تضمن المادة / 32 / وعنوانها تنفيذ قرار اللجنة وأصبحت كما يلي .. تعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد على /100 / ألف درهم سندا تنفيذيا وفقا لأحكام هذا القانون أما القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد على /100 / ألف درهم فتعتبر سندا تنفيذيا إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة / 20 / يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض وتنفذ بوساطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية الساري في الدولة. حضر الجلسة .. معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. وتتعلق الأسئلة ــ التي وجهها المجلس إلى ممثلي الحكومة ــ بقطاعات النقل والإسكان والعدل والاتصالات والإعلانات الإلكترونية والعمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى السعادة. والأسئلة التي تم توجيهها كانت بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات وشروط الحصول على المنحة أو القرض من برنامج الشيخ زايد للإسكان وعدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية وتنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات والإعلانات الترويجية للمشغلين بجانب آلية منح تصاريح الحج وتصنيف وتأهيل أصحاب بعض المهن الحرفية قبل التصريح لهم بالعمل ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى اختصاصات وزارة السعادة. ونص سؤال سعادة سالم الشحي عضو المجلس الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية .. على سبب عدم تفعيل القانون الاتحادي رقم / 8 / لسنة 1986 بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة في الدولة من أجل تخفيف أضرار الحمولة الزائدة لهذه المركبات على الطرق. وقال معالي الوزير- في رده - إن القانون لم يجري انفاذه في حينه وهو صدر قبل / 30 / عاما واليوم هناك الكثير من المستجدات على هذا التشريع وخلال السنوات الماضية منذ عام 2004 هناك محاولات لإنفاذ هذا القانون ونظرا لأنه خلال السنوات الأخيرة طرأ على تكنولوجيا الشاحنات الكثير من التعديلات ولكون الطرق الاتحادية شديدة الازدحام فإنه إذا تم زيادة أوزان محورية سيضاف عبئ على الطرق. وقال إنه منذ عام 2003 تم تشكيل فرق عمل لإعادة دراسة القانون والنظر في التكنولوجيا التي يمكن من خلالها التعامل معه ورفع كفاءته كما تم تشكيل فريق مشترك من وزارة تطوير البنية التحتية والهيئة الاتحادية للمواصلات التي قامت بدور مهم خلال عامي 2015 و2016 وهذه الجهود أثمرت عن مجموعة من المعطيات التي تم من خلالها تكليف أحد المكاتب الاستشارية للعمل على رفع كفاءة هذا القانون ومن ثم تطبيقه. وأكد سعادة الشحي - في تعقيبه - أهمية القانون .. لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك التقييم الفني ويعطي الأمان لمستخدمي الطرق ووضع قانون يقيس حمولة المركبات أو أن تسير في طرق غير الطرق الاعتيادية .. مطالبا بتشديد الرقابة على أوزان حمولة هذه الشاحنات الأمر الذي يؤدي إلى تلف الطرق ويؤدي إلى وجود معاناة لمستخدمي هذه الطرق من أصحاب المركبات الصغيرة .. إضافة إلى وضع خطط للتعامل مع هذه الطرق واستخدام القطار الاتحادي الذي يخفف من العبء على الطرق في الدولة مؤكدا أهمية وضع خطة تعالج هذا الأمر. وأوضح معالي النعيمي أن الطرق المنفذة في الدولة بالمجمل هي طرق مصممة على أعلى المواصفات العالمية خاصة الطرق التي ترتادها الشاحنات .. مؤكدا أن الدولة الأولى على مستوى العالم في جودة الطرق ..لافتا إلى أن القانون يضع حدا للحمولة الإضافية والميزان كي يزن الحمولة وهناك غرامات على زيادة الوزن وبالتالي الزيادة في الحمولة لا تعالجها الموازين المحورية. وأضاف أنه من خلال الدراسات تبين أنه لا بد من تشكيل مجلسا فنيا للنقل يعنى بوسائل النقل وبالدرجة الأولى بالشاحنات وهو عمل بالتوافق مع عدد من المؤسسات المعنية في الدولة سواء كانت اتحادية أم محلية وجميع هذه الجهات تعمل كي تؤسس لتطوير القانون أو إعادة هيكلته وبعد أن يتم الاتفاق على السبل التي يمكن أن يتم العمل بها سيعرض على المجلس الوطني الاتحاد . وأكد الشحي ضرورة دراسة الطرق من عدة جوانب في ظل ازدحام بعضها لمسافات كبيرة .. مطالبا بوضع محطات قياس الحمولة الزائدة ويجب الالتزام بالحمولة المقننة. من ناحيته أكد معالي الوزير أهمية موضوع الشاحنات وأن الوزارة تسعى لإيجاد حلول وهناك حلول ربما جذرية تتوافق مع التنمية ومع التكنولوجيا.. مضيفا أنه حسب القانون هناك حمولة 45 طنا في الشاحنات ونحن نتحدث عن حمولة / 85 / طنا وهذا يحتاج إلى تكنولوجيا وتحديث وتطوير . وفي سؤال آخر وجهه سعادة سالم علي الشحي إلى معالي الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان وهو إن من شروط الحصول على منحة أو قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان ألا تتجاوز مساحة البناء ثمانية آلاف قدم مربع.. فلماذا تم وضع هذا الشرط للحصول على المنحة أو القرض. وقال معاليه - في رده على السؤال - إن قانون برنامج زايد هو تقديم العون للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود وهو الشخص الذي لا يستطيع منفردا تأمين المسكن الخاص به .. مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى هذه المساحة التي أتت من مجلس إدارة البرنامج لأنه وجد جانبين الأول هناك مجموعة من المواطنين الذين ربما يأتيهم تصاميم لا يعلمون مساحاتها وخلال العشر سنوات الماضية وجدنا أن هذه المساحات الكبيرة يعجز المواطن في تنفيذها ولذلك يستطيع أن يكملها ولا البرنامج يقدم له الدعم الإضافي. وأوضح أن كل متر زيادة له كلفة زيادة ولذلك وجدنا أن نضع هذه المساحة 8000 قدم مربع في البرنامج مقياس وهي حد يتم الاعتماد عليه في البرنامج ليتم مساعدة المواطن في استكمال مسكنه .. مضيفا أنه لا بد أن تكون تكلفة إنشاء المسكن لا تتجاوز هذه المساحة . وأشار إلى أن الجانب الثاني أن هذه المساحة ربما تكون أمرا تثقيفيا وهناك الكثير من المواطنين لا يعرفون هذه المساحة ماذا تعني وفي البرنامج يتم تقديم النصيحة اللازمة لهم لتقليل المساحة وعدم تحمل تكلفة زيادة. وعقب سعادة الشحي قائلا " تواصل معي العديد من المواطنين بخصوص المساحة ودائما هناك استثناءات وهناك شروط ولكن هناك من لديه مساحات كبيرة ولديه ارض مطالبا بتغيير بعض القرارات مع تقديم الارشاد والتوجيه واليوم المواطنين لديهم ملاحظات بهذا الشأن وهذا مهم جدا لاستقرار الأسرة مطالبا بزيادة هذه المساحة وهناك من لديه القدرة على البناء وزيادة هذه المساحة ولديه الاستطاعة والكفاءة المالية مؤكدا أهمية وضع هذه المطالبة ضمن أولويات البرنامج ". ورد معالي الوزير قائلا " ما ذهب إليه سعادة العضو هو ما قام به البرنامج من باب تحقيق متطلبات الأسرة المواطنة وتم إصدار قرار في عام 2016 باستثناء بعض الحالات من لديه أكثر من عشرة أفراد أو من يقيم لديه والديه أو من لديه ابنا معاقا وبحاجة إلى إقامة ممرضين معه وهناك حالات كثيرة يتم النظر لها " .. مؤكدا أن البرنامج يضيف إلى هذه السعة في العديد من الحالات. من جهته وجه سعادة سالم عبيد الشامسي سؤالا إلى معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل .. نصت المادة / 111 / من الدستور على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.. فما هي أسباب عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية. قال الوزير- في رده - إن وزارة العدل تلتزم بما أورده الدستور من ضوابط بشأن نشر القوانين والمراسيم بقوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد ومن ثم لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة الاستعلام عما تم حيال أي إجراءات سابقة لتاريخ ورود أي مرسوم بقانون للنشر في الجريدة الرسمية أو عن سبب عدم الورود للنشر. ونص سؤال سعادة سعيد الرميثي الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي.. أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة " دو " مؤخرا إطلاق علامة تجارية ثانية لها " فيرجن موبايل " في الدولة يتم تشغيلها بنفس البنية التحتية للشركة .. فما هو دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تنظيم العلامات التجارية المتعددة لشركات الاتصالات في الدولة. ورد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة قائلا .. جميع الشركات الموجودة والأسماء في السوق عبارة عن علامات تجارية وكذلك شركة الإمارات للاتصالات لها علامة تجارية " دو " وجميع الأسماء التي نراها في الدولة عبارة عن علامات تجارية مستعرضا أربعة ضوابط للعلامات التجارية ويجب أن تكون تحت تحكم المرخص له وأن تكون مملوكة بالكامل للمرخص له ويسري عليها قوانين ولوائح وتشريعات الهيئة ومنها حماية بيانات وسرية المشتركين. وأضاف أنه تم إطلاق الرخص التجارية العالمية ما دامت مملوكة بالكامل للشركة نفسها وهناك مبادرات المتعاملين والابتكار وهناك مبادرات مبتكرة في سوق الإمارات .. مبينا أن هناك ثلاث مبادرات للهيئة وتقوم بتصنيف الخدمات على مستوى الدولة ويتم تقييم اقتراح المتعاملين إذا ارتقت إلى مبادرة ليتم تطبيقها ويتم تطبيق المسرعات الحكومية وفي قطاع الاتصالات لدينا مسرعات مع المشغلين للتغلب على التحديات ولدينا مبادرة قادمة من القطاع وهي شركة الإمارات المتكاملة وتم الموافقة عليها كونها تقدم خدمات مبتكرة لحل شكاوى المتعاملين. وعقب سعادة الرميثي قائلا إن المجلس ناقش سابقا موضوع سياسة هيئة تنظيم الاتصالات وتم طرح نقاط مهمة الخاصة في هذا القطاع وتم طرح أهمية وجود شركة ثالثة وكان الرد واضح من الهيئة ولم يتم التطرق لموضوع العلامات التجارية متسائلا هل هناك سياسة واضحة للهيئة في هذا الموضوع .. مضيفا أنه يستوضح بخصوص الشريحة الرابعة وهي دون الرجع إلى المرخص في حالة انشاء رخصة وموضوع الاختصاص المشترك مع الهيئة ووزارة الاقتصاد في ظل وجود قانون العلامات التجارية الموجود في الدولة والذي تشير مواده إلى العلامات التجارية التي تضلل الجمهور وتتضمن بيانات كاذبه وهناك مادة تتحدث عن التسجيل والمطابقة للسلع التي تتميز العلامة بها. وقال سعادة المنصوري إن قانون قطاع الاتصالات يبين أن أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة لا تسري على الهيئة .. مضيفا أن هناك رسوما تدفعها الشركات العاملة في الدولة وينطبق عليها قانون دفع المبالغ للحكومة وبخصوص العلامات التجارية هي ممارسة ليست جديدة في قطاع الاتصالات والفرق الوحيد هو أن العلامات التجارية الموجودة في الدولة محلية أما اتصالات في علامة تجارية دولية ويجب تقديم خدمات تتفق مع هذه العلامة. وقال الهدف الأساسي هو اسعاد المواطنين وتقديم خدمات ترتقي إلى مستوى الخدمات المقدمة في الدولة. ونص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي .. تقوم بعض شركات تشغيل الاتصالات بإصدار ونشر أفلام ترويجية للشركة وللأسف بعض هذه الأفلام لا تراعي عادات وتقاليد المجتمع..فما هو دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الرقابة والموافقة على مثل هذه الأفلام الترويجية قبل عرضها للجمهور. وأوضح سعادة حمد المنصوري مدير عام الهيئة .. أنه تمت مخاطبة المجلس الوطني للإعلام الجهة المختصة لأن المادة لم تكن خاصة بقطاع الاتصالات إنما كان خاصا بالسينما وقد تم سحبه وهناك لجنة تحقيق خاصة به. وأشار الرحومي إلى أهمية التوطين وأن يكون له تأثير في مثل هذه المؤسسات لأن هذا الإعلان لو مر على موظف مواطن لم يوافق عليه والجميع يتحدث عن القدوة والتربية الأخلاقية. كما نص سؤال سعادة مروان بن غليظة الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على .. ما هي الآلية المتبعة لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منح تصاريح الحج لعام 1438 هجري عام 2017 ميلادي. وقال سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف - في رده - إن الهيئة تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الشؤون الإسلامية والأوقاف والقوانين الخاصة بها ولا سيما ما نص على دور الهيئة في تنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها .. مشيرا إلى أن القانون نص على أن تقوم الهيئة بتنظيم مزاولة الحج والعمرة ووضعت سياسات لتنظيم البرامج والفعاليات لضمان راحة حجاج الدولة والحفاظ على سلامتهم. وأضاف أن الهيئة أفضل جهة حكومية في تقديم خدمات سبع نجوم على مستوى الدولة لعام 2016 وقد أطلقت برنامج التسجيل الالكتروني للراغبين في الحج هذا العام. وقال إنه سيتم التسجيل بأقل الأسعار وقد انخفضت بنسبة زادت على 50 في المائة عن العام الماضي ووصل إلى تسعة آلاف و200 درهم وهذا بفضل اطلاق النظام الإلكتروني وتم توزيع حجة الدولة المحددة من قبل السعودية أعطت حصة 6228 تصريح حج للمواطنين تتيح المجال لمن لم يحج مسبقا من أداء الفريضة وأن حوالي 5500 مواطن سيحجون هذا العام . واستعرض الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتنظيم موسم الحج ..مبينا أن نظام التسجيل الالكتروني يتم من خلال 82 مركزا تغطي جميع مناطق الدولة واعتماد الطلبات وفق الآلية المعتمدة واختيار الحجاج المعتمدين الحملات وفق عقود مدققة يتم اعتمادها من الهيئة. وأضاف أن هناك / 92 / مركزا صحيا وعيادة تغطي جميع مناطق الدولة لراغبين في الحج لأخذ التطعيمات المطلوبة ووصل عدد المواطنين المسجلين الراغبين في الحج هذا العام حوالي /17/ ألفا و /655/ مواطنا وهذا يرجع إلى انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق وبساطة إجراءات التسجيل وهذا مؤشر على أن يتم تنظيم موسم الحج لجميع الحجاج بشكل منصف وعادل. وأشار الكعبي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أولوية كبار السن من / 60 / فما فوق وقد تم استيعاب جميع المتقدمين وكذلك أصحاب الهمم ومن هم دون سن / 60 / فقد تم اعتماد أسبقية التسجيل في النظام الالكتروني ومراعاة عدد من الأمور مثل المحارم لفئة الإناث ممن لم يسبق لهن الحج. وقال إنه لما كانت أعداد من لم يحج تزيد عن ضعف العدد المخصص للدولة وزعت الطلبات على السنوات القادمة وتم تشكيل غرفة عمليات وتخصيص هواتف ومراقبين في مراكز إسعاد الحجاج وعكفت اللجنة على دراسة ألف و / 670 / طلبا ونفذت رغبات / 829 / من الحجاج وفق عدد من المعايير..مؤكدا أنه وبعد انتهاء موسم الحج ستقدم تقديم رؤية تطويرية لمواسم الحج القادمة تأخذ جميع الملاحظات التي رصدت وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج بأسعار عادلة ومعقولة ومناسبة. ونص سؤال سعادة مروان أحمد بن غليظة الموجه إلى معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي .. يتم الاستعانة بالعديد من أصحاب المهن الحرفية مثل السباك والكهربائي والميكانيكي لإنجاز بعض الأعمال في المنشآت والمنازل.. فهل هناك تصنيف واختبارات لأصحاب هذه المهن الحرفية قبل التصريح بممارسة هذه الأعمال.. وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير. كما نص سؤال سعادة سعيد الرميثي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على ما يلي .. ما هي إنجازات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الآن. واستعرض معالي الوزير - في رد كتابي إنجازات المجلس حتى الآن - وهي اعتماد التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة .. مؤكدا أن المجلس أولى اهتماما بالغا بموضوع تمويل المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال " مصرف الإمارات للتنمية " وطلب من المصرف تقديم تصور محدد بشأن البرامج التمويلية التي ينبغي تقديمها كجزء من الحوافز والتسهيلات للمواطنين. وأضاف أنه تم تقديم الدعم للمواطنين والمواطنات من أصحاب تلك المشاريع من خلال مشاركتهم في الوفود التجارية للدولة بحيث يدفع كل منهم مبلغا رمزيا و يقوم المجلس بتغطية التكاليف بهدف تمكين رواد الأعمال المواطنين من الترويج لصناعاتهم الوطنية في المعارض الدولية .. واستفاد المجلس من اتفاقية وزارة الاقتصاد مع الحكومة الكورية وتم تصميم برنامج لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية والارتقاء بها في دوائر التنمية لاقتصادية في الدولة .. كما قدم الدعم المالي الكامل لبرنامج تدريب تم إعداده خصيصا لرواد الأعمال المواطنين المبتدئين في المناطق الشمالية من الدولة وعين كوادر وطنية داخله وسيتم خلال الشهر الجاري تجهيز مقر البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي ليبدأ مهامه كأمانة عامة للمجلس على الفور. وقال المنصوري إن المجلس .. أقر البدء في بناء قاعدة بيانات لتلك المشاريع وجاري العمل حاليا على استكمال المرحلة الأولى وشراء أجهزة كمبيوتر والاحتياجات الفنية وتعيين الفنيين المواطنين .. لافتا إلى أن المجلس أولى أهمية كبيرة لموضوع تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على عقود المشتريات والخدمات للوزارات والهيئات والشركات شبه الحكومية التي نص عليها القانون وتخصيص ما لا يقل عن / 10 / في المائة من الميزانية لتلك الشركات. ونص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة على ما يلي .. تختص وزارة الدولة للسعادة بنشر السعادة بين سكان الدولة بشكل عام وبين المواطنين والموظفين الحكوميين بشكل خاص.. فهل يتم عرض السياسات والتشريعات الاتحادية على الوزارة للتأكد من مواءمتها مع اختصاص الوزارة المذكورة.. وورد إلى المجلس ردا كتابيا من قبل معالي الوزيرة.