انتهت الحكومة المصرية، من إعداد مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلات قانون الضرائب على الدخل، وإحالتهما للبرلمان بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء عليهما، وتستهدف وزارة المالية بمصر أن يتم إقرار ذلك التشريعين قبل نهاية العام الميلادي الجاري.

صرح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن قانون المنازعات الضريبية الحالي سيتم العمل به لمدة 6 شهور فقط بعد حسم التشريع الجديد، إذ أنه من المنتظر قيام اللجان المختصة داخل مصلحة الضرائب بتوفيق التظلمات والنزاعات المنظورة أمام المحاكم أو في لجان الطعن الضريبي؛ بحلها  مع الممولين؛ ضمن توجيهات القيادة السياسية، والحكومة الوزراء، لفض المنازعات والحد من اللجوء لساحات التقاضي، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وتمت إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل؛ للتيسير على الممولين  والتي تتضمن عدم جواز احتساب غرامة تأخير علي الممول بعد انتهاء مدة 3 سنوات تالية لتقديم الإقرار الضريبي، مع إعادة المقابل في حالة الطعن.

كما يعفي مشروع القانون، الممول من أداء 30% من غرامات التأخير عن الضريبة غير المسددة بناء علي اتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار الطعن شريطة بسداد الممول ما عليه من ضرائب، بالاضافة لتضمين المادة110 من نفس القانون قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ 200 جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة 3 سنوات فقط، في حال تأخر مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول عن 3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.

أشار إلى أن تعديل المادة «١١٠» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء ٣٠٪ من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يراعى تقرير حكم انتقالي يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط.

قال إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحًا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد ٦٥٪ من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة و يستمر لمدة ثلاث سنوات.

أضاف أنه تم رفع مدة تقديم الإقرار لضريبة القيمة المضافة سنويا بعد أن كان كل شهر للتسير على أصحاب المهن الحرة التى يمكن أن تخضع أعمالهم للضريبة على فترات متقطعة مثل: الفنانين، والمحاسبين، والمحامين، والاستشاريين وغيرهم.