أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، أنه ينبغي على المنظمة البحرية الدولية معالجة أربعة تحديات تواجه القطاع البحري في السنوات المقبلة والتي تتمثل في الأمن السيبراني والموانئ والبحارة كمهنة وبناء القدرات الجماعية.

وأضاف، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية في لندن، أن ذلك من شأنه تطوير القطاع البحري لأهمية الأمن السيبراني في هذا القطاع وكذلك تطوير وتحديث الموانئ بحيث توائم المتطلبات المستقبلية وبذل المزيد من الجهود لتعزيز مهنة البحارة نظراً لأهميتها على صعيد التجارة الدولية المنقولة بحراً، فضلاً عن بناء القدرات البحرية الجماعية من خلال برامج التعاون المشتركة والعمل بصورة جماعية بين الدول.

وأشار النعيمي، إلى أن الأمن السيبراني يعد من بين أكبر التحديات التي تواجه القطاع البحري، لاسيما مع اعتماد السفن ذاتية القيادة في المستقبل على توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى سلامة وسرية البيانات، فضلاً عن انتشار الهجمات الإلكترونية التي تصيب العديد من شركات النقل البحري حول العالم، لافتا إلى أنه يجب مواجهة هذا التحدي من خلال الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية ووضع تدابير أكثر فعالية لمكافحة تهديدات الجرائم الإلكترونية بما يحد من مخاطر الأمن السيبراني ويمنع حدوث خلل عالمي في سلسلة التوريد والتجارة البحرية الدولية.

وأكد ضرورة مطابقة الموانئ للمتطلبات المستقبلية للنقل البحري لدعم التجارة البحرية المتنامية باطراد، لافتاً إلى أن السفن الذكية بحاجة إلى موانئ ذكية تشتمل على تقنيات متطورة وتعتمد الأداء التشغيلي الرقمي بما يعزز من العمليات ويرفع من الكفاءة ويخفض من التكاليف اللوجستية ويدعم الاستدامة البحرية.

وأضاف أن مهنة البحارة لا تزال تواجه تحديين رئيسيين هما؛ نقص عدد البحارة الماهرين على مستوى العالم، والقدرة على التنبؤ باحتياجات المهارات المستقبلية بسبب التحول الرقمي، إلا أن هذه المهنة ستواصل دورها المحوري والحيوي في مجال النقل البحري والذي يشكل 90% من حجم التجارة العالمية.

ولفت إلى أن هناك تحديات أخرى ترتبط بالتنمية المستدامة للنقل البحري، مشيراً إلى أنه ينبغي على المجتمع البحري الدولي التعاون بشكل جماعي لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع على المستوى العالمي وكذلك الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والحد من آثارها البيئية.

ونوه بأن دولة الإمارات ساهمت بشكل فاعل في القضايا البحرية، حيث عملت على مواءمة استراتيجيتها البحرية الوطنية مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية للفترة من 2018 -2023، كما ساهمت في إعداد الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية حول تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، بالإضافة إلى مواصلة دعمها لتطوير خطة لمتابعة الإجراءات والدراسة الرابعة للمنظمة البحرية الدولية حول انبعاثات الغازات الدفيئة. 

وأضاف أن دولة الإمارات أعدت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 التي تهدف إلى معالجة تحديات تغير المناخ ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى مشاركتها في وضع مقترح لتطوير أفضل منهجية لممارسة النطاق التنظيمي حول السفن البحرية ذاتية القيادة ضمن إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات ساهمت في صناعة القرار ضمن المنظمة البحرية الدولية، حيث شمل ذلك العديد من القضايا مثل القرارات المتعلقة بإصلاحات المجلس التنفيذي، وتحسين عملية تقديم الطلبات للحصول على منصب استشاري للمنظمات غير الحكومية لدى المنظمة البحرية الدولية، وطرح إمكانية الانتقال من آلية التصويت اليدوي إلى التصويت الإلكتروني.

واستعرضت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إنجازات دولة الإمارات في المجال البحري على الصعيد المحلي خلال العامين الماضيين، بما فيها تأسيس الدولة للجنة الوطنية لتسهيل النقل، التي تجمع قطاعات النقل البحري والجوي والبري والسكك الحديدية تحت إطار وطني موحد ومنصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى دعمها للتعليم والتدريب البحري توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجانب تأسيس أكاديمية أبوظبي البحرية.