انتخبت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بدبي، حمد أحمد الرحومي، "النائب الأول لرئيس المجلس"، "رئيساً" للجنة، كما تم انتخاب ناعمة عبدالرحمن المنصوري "مقررا"، وذلك وفقا للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتتكون اللجنة من كل من حمد أحمد الرحومي "رئيس اللجنة"، وناعمة عبدالرحمن المنصوري "مقرر اللجنة"، وأحمد عبدالله محمد الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري، فيما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس سعادة الدكتور جابر الزعابي، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال حمد أحمد الرحومي، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها موضوع عام يتعلق بسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات "مواصلات الإمارات"، ومشروع قانون تنظيم السكك الحديدية.

وأوضح أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.

وأشار حمد الرحومي إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها خلال الفصل التشريعي السابع عشر لأن تكون لصيقة بقضايا الوطن والمواطنين، وذلك انطلاقا من المسؤولية الملقاة على أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس جميعا بأن يكونوا ممثلين ناجحين وفاعلين لخدمة شعب الاتحاد، وأن يحملوا تطلعات ومطالب المواطنين وذلك من خلال تبني قضاياهم وإيصال رسائله، ومطالبهم للحكومة من أجل العمل على حلها وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتا إلى أن عضو المجلس الوطني الاتحادي ينبغي عليه أن يكون مرآة للمجتمع والواقع الذي يعيشه شعب الاتحاد.