نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.

وشملت الجولة الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد في المنطقة العربية، والذي يتسع لسبعة آلاف مُصلي، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والتي تُعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، حيث تتسع لثمانية آلاف مُصلي.

وأشاد المشاركون فى المنتدى، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والفرص الاستثمارية التى يتضمنها المشروع، والذى تم انشائه وفق افضل النظم العالمية، مما يؤكد على مدى التطور السريع الذي شهده الاقتصاد المصري، سواء فيما يخص البنية الاساسية، أو في جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في منتدى إفريقيا 2019، والترويج للفرص الاستثمارية في بلادهم أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كل أنحاء العالم.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إقامة منتدى إفريقيا 2019 هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم خلال المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية في قارة إفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص، موضحة أن جلسات المنتدى سيتحدث فيها عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ونوابهم، وممثلين عن القطاع الخاص من عدد من الدول الإفريقية، وسيديرها إعلاميون عالميون متخصصون في الشؤون الاقتصادية والإفريقية، مما سيكون فرصة لعرض كل دولة تجربتها الناجحة في مناخ الاستثمار والفرص المتاحة بها، في ظل ما سيحظى به المنتدى من تغطية إعلامية.

وتابعت الوزيرة، أن الجلسات ستتناول موضوعات مثل الشراكات من أجل التنمية في إفريقيا من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في إفريقيا، وآفاق الاستثمار العربي الإفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا، وفرص نمو الشركات الناشئة.