أكد محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة – مصر؛ أن تخفيض أسعار الفائدة علي الودائع والشهادات بقيمة 1% وفقا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري؛ هو أمر طبيعي، موضحا أن سعر الفائدة أصبح مستقرا مقارنة بالسنوات السابقة.

ذكر " بدير" في اتصال هاتفي لـ"MEBusiness"، أن أسعار الفائدة علي شهادات الإيداع قبل عام ٢٠١١ كان يتراوح ما بين 9.5 حتي 10% وكان ثابتا لسنوات، موضحا أن الفائدة علي تلك الشهادات لـ11% يعتبر تنافسيا للعملاء.

أوضح " بدير" أن تراجع أسعار فوايد الودائع بالبنوك لن يكون مؤثرا علي أرباحها، لكن المكسب الحقيقي لها يتعلق بزيادة الأنشطة المصرفيه الآخري لديها؛ قائلا :" اذا افترضنا أن ودائع البنك انخفضت بمعدل 2 مليار جنيه فهو أمر غير مؤثر، ولكن زيادة القروض بمعدل ملياري جنيه بالطبع سيكون مربحا ومؤثرا للبنك".

أشار " بدير" أن ودائع الأفراد لن تتأثر بتخفيض الفائدة علي إيداعاتهم ، ولكن قد يؤثر علي الشركات وهو ما يدفعها لتشغيل تلك الودائع، لتحقيق عوائد جيدة بالنسبة لهم.

وأضاف " بدير" أن زيادة الاقتراض تنعكس في حقيقة الأمر علي الاقتصاد الكلي، سواء في زيادة الاستثمارات بالدولة و توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل و القضاء علي البطالة، ومن ثم زيادة أرباح الجهاز المصرفي.

أوضح " بدير" أن الجهاز المصرفي لديه أنشطة عديدة لا تقتصر علي الودائع، سواء في خطابات الضمان الممنوحة للشركات و التحويلات و المنتجات المصرفية المتعددة، موضحا أنها أبرز المصادر التي تدر أرباحا لها.

وخفض بنك عودة- مصر، أسعار الفائدة علي الشهادات الثلاثية بنسبة 1% تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية لتصبح 11% بعد أن كانت 12% وكذلك الحال بالنسبة لشهادات المليون جنيه ذات العائد الشهري و 12.25% لنفس الشهادة ذات عائد 3 شهور و 12.5% للنصف سنوية و 13% ذات العائد السنوي، مع تخفيض العائد علي بعض حسابات التوفير ذات الشرائح الأعلي .