أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم"30" لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ونص القرار في مادته الأولى بتعديل المادة 2 من القرار رقم"46"لسنة 2017 بشأن اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان، وإعادة تشكيل اللجنة برئاسة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، وعضوية كل من محمد عبدالحميد خليف، مستشار ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، وراشد خلفان النعيمي، مستشار قانوني في الادارة المركزية للشؤون القانونية، والدكتور محمد عبيد، مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وأشرف العدوان، مستشار قانوني في دائرة الموارد البشرية.

وأجاز القرار لرئيس اللجنة بتسمية نائب له من بين أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعاتها في حال عدم حضوره أي اجتماع كما يجوز له الاستعانة بأي موظف من موظفي حكومة عجمان لإبداء الرأي في إحدى الموضوعات التي تعرض على اللجنة للاسترشاد والاستئناس برأيه ولا يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من توصيات وقرارات بشأن الموضوع ويحدد الرئيس مقرراً للجنة يتم اختياره من بين موظفي دائرة الموارد البشرية.

ويلغي القرار أي نص أو حكم ورد في أي قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن الهدف من هذا القرار توفير إجراءات محددة وفرص عادلة لموظفي حكومة عجمان للتظلم من أي قرار أصدرته الجهة الحكومية مما يراه مجحفا بحق من حقوقه الوظيفية وإتاحة الفرصة للموظف للإعتراض على أي قرار إداري ضده تصدره الجهة الحكومية التابع لها وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وفتح قنوات اتصال كافية بين الموظف المتظلم وكافة مستويات الإدارة في الجهة الحكومية التي يعمل بها .

وتختص اللجنة بالنظر والبت في التظلمات المقدمة من الموظف بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقه في حال اعتراضه على أي قرار أصدرته الجهة الحكومية التي يتبع لها وعلى الجزاءات الإدارية المفروضة عليه أو أي قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة بحقه بما فيها نتائج تقييم الأداء وبناء على توصية أصدرتها لجنة التظلمات والشكاوي الداخلية أو نتيجة لعدم النظر أو البت في تظلمه من قبل الجهة الحكومية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام لجنة التظلمات والشكاوى الداخلية للتظلم.

إلى جانب النظر في التظلمات التي تقدم إليها من الموظفين في حال امتناع الجهة الحكومية عن اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأنهم وفي حال تعرض الموظف لأي ضغط أو إكراه أو طلب غير مشروع من أي موظف سواء كان رئيسا أو زميلا أو مرؤوسا للتصرف بشكل غير قانوني أو القيام أو الامتناع عن القيام بعمل أو بإجراء معين من شأنه أن يشكل انتهاكا لواجبات الموظف المتعلقة بالنزاهة والسرية.

من جانب آخر لا تختص اللجنة بالنظر في أي تظلم يكون منظورا أمام القضاء أو صدر بشأن موضوعه حكم قضائي.