إطلاق مشروع للتعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان

سمو الشيخ حميد بن راشد

أطلق سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بديوان سموه، مشروع التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان .

ويهدف تعداد 2020 إلى توفير وإعداد بيانات إحصائية شمولية ومفصلة للسكان والمساكن والمنشآت تشمل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتي تمكن من تقييم الوضع السكاني في الإمارة، ويعد مشروع التعداد من المشاريع الوطنية الهامة التي ستدعم حكومة الإمارة لتطوير الخطط التنموية على أسس علمية مبنية على توفر البيانات.

ويعد التعداد السجلي من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية التي يسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى تنفيذها في عام 2020 من أجل جمع البيانات الاحصائية من السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لإنتاج المؤشرات والبيانات الاحصائية بصفة آنية.

وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى ان مشروع التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان، سيمثل منصة شاملة وكاملة لتوفير بيانات مفصلة عن المنشآت والمساكن والمباني والأفراد المواطنين وغير المواطنين الأمر الذي يعكس فكر القيادة الاستراتيجي في دعم عملية صناعة القرار بالأدوات الحديثة والبيانات الدقيقة.

كما أن هذا المشروع سيصب في خدمة اهتمام المتواصل بأبنائه المواطنين وحرصه على توفير احتياجاتهم الكاملة من خلال الوقوف على جوانب معيشتهم وتوفير كل ما يضمن حياة كريمة للمواطنين ومن أجل تطوير الخدمات في الإمارة واتخاذ القرار السليم في عملية التطوير ورسم السياسات العامة من خطط للارتقاء الحضاري في الإمارة.

وبين الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي2020 في الإمارة، أن مشروع التعداد سيوجد قاعدة بيانات كبيرة وهامة تسهم في تحقيق عدة مكاسب من بينها بناء علاقات قوية مع المؤسسات الإحصائية في الدولة وكسب المعرفة الواسعة والخبرة النوعية لدى القائمين على مشروع التعداد السجلي 2020، موضحا أن الجهود ستتواصل لإنجاح كافة المشاريع الوطنية.

كما يهدف مشروع التعداد السجلي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، بحيث يمكن الاستغناء نهائيا من تنفيذ التعدادات التقليدية مستقبلا والحصول على معظم بيانات التعداد من خلال البيانات المتوفرة في السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية وذلك في أي وقت وبجودة عالية بالإضافة إلى تقليل الجهد والوقت وخفض التكاليف.

وتتوزع بيانات التعداد السجلي إلى قسمين الأول يتضمن خصائص السكان المقيمين بإمارة عجمان سواء كانوا مواطنين وغير مواطنين والثاني يتضمن بيانات عن خصائص المنشآت الإقتصادية العاملة بالإمارة من حيث موقعها الجغرافي ونوع النشاط الاقتصادي وعدد العاملين فيها وغيرها .