نمو التبادل التجاري بين دبي والصين بنسبة 81 % في 10 سنوات

سجلت تجارة دبي مع الصين خلال العشر سنوات الماضية نمواً بلغ 81 بالمائة بينما سجلت نمواً نسبته 4 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 71.4 مليار درهم مقارنة مع 68.8 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. 

كشف عن ذلك أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الذي التقى اليوم وفدا اقتصاديا صينيا ضم أكثر من 20 شركة برئاسة لي شوهانج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز التبادل التجاري، وتناولت المباحثات فرص الاستثمار الصيني في دبي حيث عبر لي شوهانج عن اهتمامه بدور جمارك دبي في تسهيل التجارة بين الجانبين ودعم سلسلة الإمداد والتوريد العالمية .

ويأتي هذا اللقاء الذي حضره عبد الله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وعدد من مدراء الإدارات والمراكز الجمركية في إطار جهود جمارك دبي لتطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين وذلك ضمن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية.

وقال أحمد محبوب مصبح، إن دبي والصين تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون التجاري والتبادل الثقافي وعلاقات الصداقة وقد شهدت الروابط بين الجانبين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية كما تحتل الصين المركز الأول للشركاء الرئيسيين لتجارة دبي الخارجية مع دول العالم حيث سجلت تجارة دبي مع الصين خلال العشر سنوات الماضية نمواً بواقع 81 بالمائة لتصل إلى 139 مليار درهم في 2018 مقارنة مع 77 مليار درهم في العام 2009 .

وأضاف أن الشركات الصينية المسجلة والفعالة في نظام التسجيل في جمارك دبي وعددها 876 شركة صينية موزعة إلى 623 شركة برخصة تجارية و244 شركة برخصة مناطق حرة و9 شركات برخصة مهنية تستفيد من الخدمات و أنظمة الفحص والتفتيش الجمركية المبتكرة لجمارك دبي والتي تسهل أعمالها وتوفر عليها الوقت والجهد بالإضافة إلى خفض الكلفة.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين من خلال الاتفاقيات المشتركة وكان آخرها توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى الطرفين ستسهم بشكل مباشر في تسهيل الأعمال التجارية خاصة مع الاستعدادات لاستضافة الحدث الأروع في العالم إكسبو 2020.

وقد استعرضت إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي إنجازات الإدارة ومساهمتها الفاعلة في حماية الاقتصاد الوطني، وكذلك الإجراءات القانونية المتبعة في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية تماشيا مع رؤية دبي في خلق مستقبل مستدام، مشيراً إلى جهود الإدارة في تعزيز الوعي بشأن الملكية الفكرية و التركيز على أهمية حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على المستهلكين والمجتمع والاقتصاد الوطني والعلاقات الدولية ضمن تنفيذ مشاريعها بشكل استراتيجي من خلال سلسلة من المبادرات والخدمات الذكية الفعالة ذات القيمة المضافة.

وأوضحت إيمان بدر السويدي، مديرة إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي ، أن " برنامج المشغل الاقتصادي " يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة.. مشيدة بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الصين.

وقالت إن إسناد استضافة المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي لجمارك دبي 10-12مارس 2020 يمثل شهادة ثقة عالمية للدائرة وقدرتها على تنظيم هذا المؤتمر الدولي والذي يشارك فيه أكثر من 500 1 متخصص.

وأشارت نسيم المهيري، مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي، أن واردات دبي من الصين خلال النصف الاول من العام الجاري سجلت 63.9 مليار درهم والصادرات 2.7 مليار درهم وإعادة التصدير 4.8 مليار درهم تم نقلها بواقع 36.6 مليار درهم عن طريق البحر و 24.7 مليار درهم الجو و 10 مليارات درهم بالبر.

وسجلت أهم السلع الواردة من الصين أجهزة الهواتف بقيمة 21 مليار درهم و أجهزة الحاسب الآلي بقيمة 6.9 مليار درهم وأجهزة الميكرفون والسماعات بقيمة 1.2 مليار درهم.

وقدم نمناند بوبادي، مدير مشروع بإدارة تسليم المشاريع في جمارك دبي، عرضاً عن التجارة الالكترونية عبر الحدود ، معلناً عن اعتماد استراتيجية التجارة الإلكترونية في إمارة دبي والتي أعدها مجلس المناطق الحرة بدبي بالتعاون جمارك دبي وغرفة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي وذلك لتحفيز شركات التجارة الإلكترونية.

وتستهدف الخطة تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وذلك عبر عدد من المبادرات المحفزة ومراجعة الرسوم والاشتراطات أما على المدى المتوسط والبعيد فسيتم العمل على تطوير آلية عمل الأنشطة والخدمات اللوجستية من خلال تسريع عملية الانتقال إلى منصة رقمية عالمية وإنشاء منظومة متكاملة وملائمة للتجارة الإقليمية.

 

التعليقات