أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قرارها النهائي اليوم بشأن تسويق المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة داخل السوق الأوروبية.

وحكمت محكمة العدل الأوروبية، بأنه يجب الإشارة إلى منشأ منتجات المستوطنات على كونها صنعت في مستوطنات إسرائيلية، وليس في إسرائيل نفسها.

ولا يخضع قرار المحكمة للاستئناف وسيكون ملزماً قانونًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن الناحية العملية، سيسمح القرار باتخاذ إجراءات قانونية ضد منتجات الضفة الغربية أو هضبة الجولان التي يتم وصفها بأنها صنعت في إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون للقرار تأثير عملي على الشركات الأوروبية التي تدرس حاليًا ما إذا كانت ستستورد منتجات من المستوطنات.

وبدأ الاتحاد الأوروبي تدابير لتسمية المنتجات الاستيطانية في نوفمبر 2015، في حين أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 28 مطالبة تقنيًا بتنفيذ المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في "المذكرة التفسيرية" الصادرة في ذلك الوقت من قبل المفوضية الأوروبية، إلا أن بعض الدول، رفضت هذه الفكرة علنًا، كما أعلنت المجر أنها لا تنوي تسمية منتجات المستوطنات.

وبعد ذلك بعام، في نوفمبر 2016، نشر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رأياً حول الحاجة إلى تسمية البضائع القادمة من المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، ويعتبر قرار المحكمة الأوروبية الصادرة اليوم ملزما قانونيا على جميع الدول الأعضاء.