أشادت بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بالسياسية المالية الحكيمة التي اتبعتها دولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في ختام زيارتها إلى الدولة في الفترة من 23 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2019 والتي استعرض خلالها مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة، فضلاً عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام الحالي. وترأس كوشي ماتاي فريق بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الدولة.

وأشارت البعثة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الغير نفطي في الدولة قد يتجاوز نسبة 1% في العام 2019، وحوالي 3% في العام القادم، لتكون هذه الفترة الأكثر نمواً منذ العام 2016، وذلك نتيجة اقتراب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، والمبادرات التحفيزية التي ضختها الحكومة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة.

وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي خلال العام المقبل ليصل إلى 2.5%. ونوهت البعثة بمتانة القطاع المالي وبالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية المالية العامة، كما إشاد بالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد الغير نفطي.

وقال عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية:" تؤكد إشادة بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي على التقدم والتطور الذي يشهده الاقتصاد الكلي للدولة، والذي يشكل ثمرة لجهود السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتواصلة، ويعكس مدى قوة اقتصادنا الوطني والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام." وأضاف ه: "قامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من الاصلاحات الهيكلية والخطط الاستراتيجية، كما وبذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعاير العالمية المعتمدة. وتحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقة والتواصل المستمر مع بعثة صندوق النقد الدولي ونحن نتطلع إلى المزيد من اللقاءات والاجتماعات التي تساعدنا على تطوير السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، وتوفير الفرصة أمامنا لإبراز مختلف إنجازاتنا المتعلقة بالسياسات المالية." وقال  سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية: "ينطلق حرص وزارة المالية على الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي من إيمانها بأهمية الحوار الاقتصادي المنفتح، وتأكيداً على أهمية التوصيات الصادرة عنها لمواصلة تطوير وتحسين آليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة. ونعمل في وزارة المالية على مناقشة هذه التوصيات مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان وحدة التوجه وكفاءة التنفيذ بما يسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة على الصعيد العالمي." وناقش هذا الاجتماع والذي عقد بين وزارة المالية والبعثة خلال زيارتها للدولة كمرحلة أولى قبل اصدار تقرير البعثة؛ جملة من المواضيع في مقدمتها المستجدات الخاصة بالسياسات المالية بشأن تعزيز الإيرادات الحكومية، وخاصة رسوم الخدمات الحكومية، ورسوم المنتجات والسلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، ونظام الدرهم الإلكتروني وعملياته وإنجازاته والإحصائيات المرتبطة به، وأحدث التطورات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول الميزانية الاتحادية وهيكليتها لعام 2019؛ شاملة أطر الإنفاق الحكومي وتصنيفاته، والميزانية الاتحادية لعام 2020، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تُعد الأكبر منذ تأسيس الدولة. إضافة إلى تقييم النظام المالي وخطة تطبيقه.

وتطرق الاجتماع إلى قرار مجلس الوزاراء بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية والذي بدأ العمل به من 1 يوليو 2019، حيث أن هذا التخفيض قد وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة.

واستعرض الاجتماع أيضاً؛ آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمنصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لإطلاق المنصة في الربع الثاني من عام 2020، والتي ستعمل على ربط كافة المشتريات الحكومية من خلال واجهة مشتريات ذكية مستندة على سياسات وإجراءات واضحة تتسم بالشفافية والسرعة في تنفيذ عمليات الشراء وتدعم آلية عمل المشتريات الحكومية وتعزز العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأطلعت الوزارة وفد البعثة على نظام رد الإيراد الإلكتروني والذي يتيح للعملاء التسجيل والتقدم بطلباتهم لاسترداد الرسوم بشكل ذاتي، وبما يلائم متطلبات الوزارات الإتحادية المعنية ويوفر استجابة أسرع لاحتياجات العملاء، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير خدمات مالية شاملة ومتكاملة تنال رضا المتعامل وتعزز ريادة النظام المالي في الدولة على مستوى المنطقة والعالم.

وتم الحوار حول مستجدات نظام بوابة الإمارات لإحصائيات مالية الحكومة GFS والذي يقوم بجمع وتوحيد البيانات المالية ومراجعتها الكترونياً على المستويين الاتحادي والمحلي، بما في ذلك التشريعات الصادرة عن وزارة المالية شاملة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.

جدير بالذكر أن بعثة الصندوق حول مشاورات المادة الرابعة، وعلى هامش زيارتها للدولة قد عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف الجهات المالية والاقتصادية في الدولة للاطلاع على السياسات الاقتصادية التي اتبعتها خلال العام الحالي، وآخر الانجازات التي حققتها في سبيل دعم الاقتصاد المالي وتعزيز مكانة الدولة التنافسية في المحافل الدولية.