البنك المركزي يبحث مقترح توجيه 4 تريليونات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اطلقت مصر أمس مسابقة لتمكين ريادة الأعمال والشركات بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة بتمويل قدره 750 ألف جنيه لـ7 شركات صغيرة ومتناهية الصغر، بدعم من 15 شركة فرنسية عاملة بمصر.

اقتسم كلا من البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر مبادرة اطلاق المسابقة بالتعاون مع السفارة الفرنسية وبعض المستثمرين الفرنسين داخل الأراضي المصرية؛ بمشاركة 300 من رواد الأعمال وأصحاب الافكار الشبابية.

وعلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال كلمته بحفل اطلاق المسابقة؛ إن البنك داعم بقوة لمشروعات الابتكارية والناشئة حتى تسهم في مزيد من النمو للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب وتمكينهم، موضحا أن الجهاز المصرفي المصري لديه 4 تريليونات جنيه ودائع بنكية يمكن توجيهيها لتلك المشروعات الواعدة.

وأضاف " عامر" أن البنك المركزي يتبنى بشكل الأفكار الابتكارية والخلاقة والمشروعات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة باعتبار أن التكنولوجيا أصبحت جزء أساسي من العمل المصرفي ويمكنها أن تغير مسار البنوك موضحا أن" المركزي" يعتمد كليًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وليس بنكًا مركزيًا تقليديًا. وأشار عامر، إلى أن مشاركة فرنسا في مبادرة دعم الشركات الناشئة والابتكارية في مصر وكذلك الاقتصاد بشكل عام يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين، وهناك زيارات متبادلة بين البلدين للتعاون والتدريب في مجالات التنمية، موضحا أن الاقتصاد المصري الآن مبني على التكنولوجيا وهو ما جعل المركزي يفتح المجال للتوسع في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي وفتح أبوابه أمام المبتكرين والمجددين وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة. وأضاف نسعى من ذلك لدعم الاقتصاد ومحاربة البطالة ومنح الشباب الأمل في القدرة على المساهمة في الاقتصاد من خلال مشروعاتهم الخلاقة. وشدد محافظ البنك المركزي، على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا في السوق الحرة وفتح الأسواق بين المنتجين والمستهلكين بهدف حماية المستهلكين من جشع التجار وارتفاع الأسعار غير المبرر كما حدث في الفترة الأخيرة، مشيدًا بمشاركة الشركات الدولية في المبادرات الاقتصادية للشركات في مصر ما يعكس إيمانها بالاقتصاد المصري الذي حقق أفضل أداء بين الأسواق الناشئة وجعله محل اهتمام من الشركات العالمية.

من جانبه قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن مصر تعتبر بلدا ناشئا فيما يتعلق بملف الخدمات الرقمية البنكية وريادة الأعمال، موضحا ن الشركات المشاركة في المسابقة مهتمة بقوة بدعم 3 قطاعات مهمة من بينها الخدمات الصحية الرقمية و تكنولوجيا المعلومات. وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم ريادة الأعمال، يؤكد للعالم ضرورة دعم العمل الابتكاري بين الجانبين واهتمام مصر بالتعاون في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وهو ما يتطلب ضرورة وجود تعاون مع الشركات العالمية ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة. وذكر وزير الاتصالات أنه ينبغي قيام الشركات الفرنسية العملاقة والعاملة في مصر بالعمل على دعم الشركات الصغيرة والناشئة من أجل النجاح الحقيقي داخل مصر، موضحا أن تعاون البنك المركزي المصري ووزارته يؤكد إدراك القطاع المصرفي بأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأهمية العمل القادم للتحول للخدمات البنكية الرقمية. وأوضح " طلعت" أن حرص البنك المركزي على المشاركة في هذا الحدث، يعكس رغبة حقيقية في تبني استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعماله و دعم العمل الخلاق والابتكاري في مصر. وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما في الربع المالي الأول من السنة المالية الجارية بنسبة 16% في ظل العمل الجاد لدعم القطاع، ونسعى لوصول مساهمة القطاع إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي. وأشار إلى أنه لن يكون هناك نمو حقيقي بدون وجود علاقة شراكة بين الشركات العالمية الكبرى ورجال الأعمال و الحكومة، لدعم ريادة الأعمال للتعرف على القدرات البشرية الواعدة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، باعتبار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقق ربحا وواعدة.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي لديه إجراءات لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة من الكوادر البشرية ودعم الشباب، باعتباره التزاماً عليه وإتاحة البيئة المواتية لدعمهم وتقديم الإمكانيات المتاحة لهم بما ينعكس علي معدلات النمو والقضاء علي البطالة ورفع مستوى معيشة الأفراد.

أوضح أن تلك الإجراءات تسعى لتحقيق التنمية في الشباب والأفراد باستخدام سيولة المتاحة للقطاع المصرفي وتوجيهها، بحيث يتم توجيه ما يقرب من 4 مليارات جنيه لدعم مشروعات ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ذكر "عامر" أن المصريين يعانون من ارتفاع الموجات التضخمية والأسعار، وهو ما يتطلب وجود تنسيق مع الجهات المعنية بالجهاز المصرفي والأسواق لتقديم أفضل لمنتجات بسعر تنافسي، وهو ما يتطلب المزيد من العمل والإنتاج وتمكين الشباب لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد وهو ما يحدث من خلال دعم ريادة الأعمال والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح "عامر" أن الجهاز المصرفي متفائل بأن هناك المزيد من العمل بالتعاون مع شركاء التنمية، خصوصا أن الاقتصاد المصري يملك فرصًا واعدة يمكن استغلالها، مؤكدًا أن البنك المركزي مستمر في دعم أهدافه التنموية.