أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بسوريا "ستيفان دي مستورا" أن جهوده في إطار المحادثات السورية لا تهدف إلى صياغة دستور سوري جديد في جنيف أو أستانة أو أي مكان آخر.

وأشار إلى أن اجتماعات الخبراء من أجل سوريا لا تهدف إلى حل محل المفاوضات الرسمية ,وإنما إلى دعم الملفات الأربعة الرئيسية التي سيتم عليها التفاوض ,ومبدأ التوازي الذين سيشكلان محور المحادثات وجدول أعمالهما.

ونوه "دي مستورا" خلال إفادته التي قدمها أمس الاثنين ,عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف إلى مجلس الأمن الدول في نيويورك إلى أن الملفات الأربعة التي ستتمحور حولها المفاوضات ستشمل مسائل الحكم والانتقال السياسي والدستور الجديد والانتخابات ,ومحاربة الإرهاب ,مؤكدا أن الطريق بات ممهدا لإجراء مفاوضات حقيقية.

وقال إنه بطبيعة الحال لا يزال هناك قدر كبير من العمل يجب القيام به ,ونحن ندرك أن هناك فجوات مهمة تبقى بين الأطراف بشأن القضايا الرئيسية ,ولكن بعد وضع جدول الأعمال وبحث مضمون جميع السلال اتخذنا الآن خطوة جديدة لتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات حقيقية .

وأعلن أنه وللمرة الأولى تلقى موافقة من قبل جميع الأطراف للمشاركة معا على مستوى الخبراء في المحادثات القادمة, مشيرا إلى أن جميع الأطراف تقبلت فكرة عقد الأمم المتحدة للجولة السابعة للمفاوضات المزمع عقدها في شهر يونيو القادم.

وحث "دي مستورا" جميع الأطراف والضامنين والمتمتعين بنفوذ على الأطراف المتحاربة، على اتخاذ خطوات فورية لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى ما يقارب من خمسة ملايين شخص في المناطق المحاصرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها، وطالب الأطراف أيضا بتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.