أكد  مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن البنك ملتزم بحفظ حق العاملين بالبنك الأهلي اليوناني بمصر، حال إتمام صفقة استحواذ بنك عودة مصر عليه.

وشدد المسئول في اتصال هاتفي مع "ME Business" على أن البنك المركزي المصري، يتعهد بحماية كافة الحقوق الخاصة بالعاملين جراء صفقة البيع باعتبارها حقا مشروعا لهم، موضحًا أن "المركزي المصري" من منطلق استراتيجيته يدعم بقوة العناصر البشرية باعتبارها قوام العمل المصرفي، قائلا: "لن يتأخر المركزي عن اختيار ما يلزم من إجراءات لصون حقوقهم".

وعاودت أزمة العاملين بالبنك الأهلي اليوناني بمصر، منذ الأسابيع القليلة الماضية، بعد اخمادها في الربع الأول من العام الجاري؛ بعد قرب حسم استحواذ بنك عودة مصر على "الأهلي اليوناني" في صفقة بيع بقيمة 110 مليون يورو وخروج الأخير من السوق المصري علي خلفية استمرار تأثر اليونان بأزمة اليورو.

طالب 250 موظف لدي "الأهلي اليوناني بمصر" بتدخل البنك المركزي المصري، لحفظ حقوقهم بعد محاولات من إدارة البنك بعد توفيق أوضاعهم المالية جراء خدماتهم ونقلهم لـ "عودة – مصر" بصفته المالك الجديد بمزايا مالية منتقصة.

وأمهل البنك المركزي المصري، إدارة  الأهلي اليوناني، مدة أسبوع تنتهي الخميس المقبل، للتوصل لحل يرضي العاملين، غير أن إدارة البنك مازالت تحاول الوصول لحل حتي تتمكن من حصولها على موافقة "المركزي" بإتمام الاستحواذ المرغوب.