رئيس الوزراء المصري يناقش مع وزير قطاع الأعمال ملفات عمل الوزارة

التطبيق التجريبي لمنظومة تجارة القطن نجح بشهادة الجميع والقطن الذى تم تجميعه أفضل من حيث الجودة بمراحل من تجارب الأعوام السابقة

زيارة الشهر المقبل من  ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية للاتفاق على أول مصنع في مصر على أرض شركة النصر للسيارات

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري ،اجتماعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة موقف عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال من بينها مشروع "جسور"، ومنظومة تجارة الأقطان، كما تم استعراض موقف التعاون مع الجانب الصيني لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية في مصر. 

وخلال الاجتماع، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم إطلاق أولى مراحل مشروع "جسور" الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول أفريقيا، وتتمثل المرحلة الأولى في خدمة النقل الملاحي المنتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في كينيا، حيث انطلقت بالفعل أولى الرحلات البحرية والتي تضمنت نحو 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ مشروع "جسور" من خلال الشركات التابعة لها لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات والتسويق والتأمين - عبر نافذة واحدة - للمصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية .

وأشار إلى أنه من المقرر اكتمال باقي عناصر وخدمات مشروع "جسور" خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020، والتي تشمل النقل البري للبضائع، والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة) والتخليص الجمركي، والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، والتأمين على البضائع.

وتطرق الوزير إلى تأسيس شركة جديدة للتسويق والوساطة بالتعاون مع البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلي ومصر والقاهرة)، بالإضافة الى القطاع الخاص، لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المستهدفة بشرق أفريقيا، وذلك نظراً لأهمية نشاط التسويق والوساطة للتوفيق بين المصدرين والمستوردين من الجانبين، ولتشجيع الطلب على الصادرات المصرية وبالتالي على الخدمات التي يقوم المشروع على توفيرها.  

ونوّه إلى إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يحمل اسم "Gosour"، يوفر إمكانية التواصل بأشكاله المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم، وتلقى الطلبات. 

وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، أوضح وزير قطاع الأعمال أنه يتم تطبيق المنظومة تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019، والتي أقرتها اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة.

وتعمل المنظومة الجديدة على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع، وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين، وتولت إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إدارة 17 مركزا لتجميع الأقطان من المزارعين في الفيوم وبني سويف تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.

وقال الوزير: يضمن النظام الجديد لتجارة القطن سعرا عادلا للمزارعين، وذلك من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، ويتم فتح المزاد بسعر أساسي يمثل متوسط السعر العالمي للقطن، كما يحصل المزارع على 70% من ثمن المحصول فور انتهاء المزاد من قبل الشركة الراسي عليها المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب. 

وأضاف الوزير أن التطبيق التجريبي لمنظومة تجارة القطن نجح بشهادة الجميع، وأن القطن الذى تم تجميعه أفضل من حيث الجودة بمراحل من تجارب الأعوام السابقة.

واستعرض الوزير موقف التعاون مع الجانب الصيني في مجال تصنيع السيارات الكهربائية الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل الاتفاق مع ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في هذا المجال لإقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات، وذلك خلال زيارة سابقة للصين تم خلالها عقد مقابلة مع وزير الصناعة الصيني للتباحث حول الأمر. 

وكشف وزير قطاع الأعمال عن قيام وفد صيني كبير بزيارة مصر خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل لدراسة الوضع كاملاً في مصانعنا، وأنه تم التحضير لعدة اجتماعات مرتقبة مع الوفد الصيني حول التعاون المشترك في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، لاسيما في ظل ما لدي الصينيين من خبرة وتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة، كما تم استعراض عدد من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة في إطار السعي إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.