القت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاربعاء، الكلمة الافتتاحية للمائدة المستديرة رفيعة المستوى للاستثمار من أجل التنمية المستدامة المقامة في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك فى ختام فعاليات أسبوع الاستثمار الذي تنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية "باريس".  

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.

وتحدثت عن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب التشريعات المشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة في العملية التنموية وأهمها بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة30 إلى 50 % للاستثمارات في المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المسئولية المجتمعية للشركات، مؤكدة أن مصر مستمرة فى اصلاحاتها الهادفة إلى ضمان مشاركة واسعة للقطاع الخاص فى التنمية.