قال ماهر أبوستيت، رئيس شركة يونايتد للتأجير التمويلي التابعة للمصرف المتحد، إن القيادة السياسة و الجهاز المصرفي مهتمان بزيادة قاعدة  المستفيدين من آليات التاجير التمويلي باعتباره أحد أدوات التمويل غير المصرفي  والداعم لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية من بينها" العقارات، اللوجيستيات والنقل، المعدات والآلات، خطوط الإنتاج"، موضحا أن البنك المركزي المصري سمح للشركات العاملة بقطاع التاجير التمويلي الاستفادة من  عوائد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مؤتمر "ادوات التمويل غير المصرفية .. شراكة التنمية " للتاجير التمويلي في دورته الرابعة تحت عنوان "التمويل المبتكر .. رؤية جديدة لدعم الاستثمار" والذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية.

أضاف " أبوستيت" أن التشريعات والقواعد التنظيمة التي اصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الاخير من 2018 الماضي, قامت بعملية تحفز جيد للمستمثرين سوءا المحليين او الاجانب خاصة اصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير لزيادة الطلب علي التاجير التمويلي.

ثمن " أبوستيت" بقرار مهلة توفيق الاوضاع والتي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق اوضاعها مع القوانين الجديدة حتي 2020.  وطالب بان المهلة للشركات الناشئة ان تكون خمس سنوات تبدا منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتي تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع او بالنسبة لمديونية اكبر عشر عملاء.

أشاد بقانون التاجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات باضاف ةنشاط التخصيم بعد الحصول علي موافقة الهئية بالتالي فان شركات التاجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الآجل عن طريق التاجير التمويلي وله مردود ايجابي علي ربحية الشركة بالاضافة الي مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن كريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها.