صندوق النقد يؤكد أن مصر تمتلك أدوات خفض التضخم في المدى المتوسط

قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة ,إنه يثق في أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط ,وإن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.

وقال "كريس جارفيس" رئيس بعثة الصندوق لمصر في بيان إن السلطات في القاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "جارفيس" أنه يدعم هدف البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار, معربا عن ثقته من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بالبنك المركزي لحفاظه على نظام سعر الصرف الحر وتكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.

وتابع "جارفيس" أن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ,الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق, ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار "جارفيس" إلى أنه مع صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو أربعة مليارات دولار.

وقال إن وزارة المالية المصرية أعدت موازنة عامة بالغة القوة, مضيفا أنه في حال أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمائة في أبريل الماضي.

وكان فريق من الصندوق بقيادة "جارفيس" انتهى أمس الخميس من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ,الذي يدعمه الصندوق قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي ,وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.