رئيس الإمارات يصدر قانون إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي .. تعرف على مواده

الشيخ خليفة ين زايد

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (25) لسنة 2019 بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

نص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القانون جامعة تسمى "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المجلس التنفيذي.

ونص القانون، أن يكون مقر الجامعة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس التنفيذي فتح فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.

ووفقا للقانون، أنه تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة البحث والتطوير العلمي، وخلق المعرفة ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويكون للجامعة لها مباشرة الاختصاصات التالية: إنشاء نظام أكاديمي وبحثي متميز في مختلف مجالات علوم الحاسوب وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتطوير الشراكات الأكاديمية والعلمية والبحثية مع المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل الإمارة وخارجها، وتبادل الخبرات من أجل ضمان تنمية علمية وأكاديمية مستدامة.

وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة، إلى جانب إعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم المشورة والاستشارات في مجالات عمل وتخصصات الجامعة لأي جهة بما في ذلك الجهات المحلية أو الدولية، وإصدار المنشورات بما في ذلك البحوث والدراسات والأوراق البحثية المختصة.

وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة فيها، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة التجارية والملكية الفكرية الناشئة، نتيجة أبحاث الجامعة وعمليات تعاون الجامعة مع الغير، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.

وأشار القانون إلى أن يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر مجلس الأمناء النظام الداخلي الخاص به، والذي يتضمن إجراءات انعقاده والنصاب القانوني لاجتماعاته، والتصويت على قراراته، وكيفية اتخاذ قراراته بالتمرير في حالة الضرورة.

اختصاصات

ونوه القانون إلى أنه يتولى مجلس الامناء الاختصاصات التالية: اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للجامعة بما يتفق مع سياسات الإمارة والدولة، ومتابعة تنفيذها، وإقرار خطط الجامعة وتخصصاتها وبرامجها، ومراجعة وتقييم مدى تطبيقها على أساس سنوي، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، والموافقة على الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه للاعتماد وفقاً للنظم المتبعة، إلى جانب تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه والغير لتولي مهام أو اختصاصات معينة يحددها مجلس الأمناء.

وإصدار القواعد واللوائح اللازمة للجامعة بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة المجلس التنفيذي، وإقرار سياسات القبول ونظم الدراسة والتدريب والامتحانات ومتطلبات التخرج، ومنح الدرجات العلمية والشهادات وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات التي يصدرها وفق هذا الخصوص.

واعتماد مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تبرمها الجامعة داخل الإمارة أو خارجها، وذلك في حدود الموازنة المعتمدة للجامعة وفق التشريعات السارية، إلى جانب الموافقة على سياسات البحث العلمي وما يرتبط بها من استراتيجيات ونشاطات الجامعة التجارية، علاوة على تأسيس صناديق الوقف من أجل تحقيق أهداف الجامعة وأغراضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتأسيس الشراكات أو المساهمة فيها، المرتبطة باختصاصات الجامعة.

والموافقة على تملك وإيجار واستئجار العقارات لأعمال الجامعة وفروعها، وشركاتها ومراكز البحث العلمي، إضافة إلى ٌإقرار الرسوم الجامعية والمكافآت المالية للطلبة بعد موافقة المجلس التنفيذي، ومراجعة التقارير الدورية عن أداء الجامعة، والاقتراض وفق التشريعات السارية، إلى جانب تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم، وأية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي، ولمجلس الأمناء تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس شريطة أن يكون التفويض كتابياً.

رئيس الجامعة

ونصت المادة رقم (7) على أنه يكون للجامعة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس الأمناء، ويتولى تسيير العمل اليومي للجامعة، ويباشر الاختصاصات التالية: إدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء.

وإصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الجامعة وفقاً للتشريعات السارية، إلى جانب اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء، وإعداد الهيكل التنظيمي للجامعة ورفعه لمجلس الأمناء، وإعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الأمناء، وإعداد البرامج والخطط الأكاديمية والإدارية التي تساهم في تحقيق أهداف الجامعة ورفعها إلى مجلس الامناء ومتابعة تنفيذها، وتعيين وإنهاء خدمات موظفي الجامعة وفقاً للوائح الداخلية للجامعية، إضافة إلى تمثيل الجامعة أمام القضاء والغير، وإعداد تقارير دورية عن أداء الجامعة ورفعها إلى مجلس الامناء، وأية مهام أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء، وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من موظفي الجامعة شريطة أن يكون التفويض كتابياً.

الموارد المالية

وأوضح القانون، أن الموارد المالية للجامعة تتكون من الآتي: الاعتمادات السنوية المخصصة لها من حكومة أبوظبي، والرسوم الجامعية وأية رسوم أخرى تحققها الجامعة مقابل الخدمات التي تقدمها، وعائد استثمارات أموالها المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب الهبات والإعانات والمنح وأية إيرادات أخرى تتفق مع أهداف الجامعة ويقرها مجلس الأمناء، إضافة إلى الدعم المالي المقدم من القطاع العام أو من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد ومؤسسات تمويل البحث العلمي المختلفة، والذي يخصص لتمويل أبحاث أو أنشطة معينة ويصرف حسب أوجه الصرف المخصصة له، وخارج الموازنة المعتمدة للجامعة، وأية إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.

السنة المالية

وبين القانون، أنه تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ بتاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

مدققي حسابات

وجاء في المادة رقم (10)، أنه يكون للجامعة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للجامعة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الأمناء وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

النظم والسياسات

وأكدت المادة رقم (11) أنه تسري على موظفي الجامعة نظم وسياسات الموارد البشرية الصادرة عن مجلس الأمناء، ويسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.

تنفيذ القانون

وجاء في المادة رقم (13)، أنه ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره الموافق 8 سبتمبر (أيلول) 2019، وينشر في الجريدة الرسمية.

وشهدت إمارة أبوظبي، يوم الأربعاء الماضي، الإعلان عن تأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية.

وتحمل الجامعة اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي تركز رؤيته على إطلاق المبادرات الهادفة لتطوير المعرفة والتفكير العلمي من أجل تعزيز تقدم الوطن نحو المستقبل.