قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال كلمتها اليوم في افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع" النسخة الخامسة والذي ينعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" إن مؤتمر مصر تستطيع، مؤتمر حظى بالتميز منذ بدايته في ديسمبر عام 2016، مؤكدة أنه أصبح محفلاً ذو طابع خاص، ينتظره أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج، ليتشارك خلاله الحوار، ويناقشون مختلف الرؤى والمقترحات حول حاضر مصر ومستقبلها الزاهر.

وأشارت السعيد إلى التغيرات والتحديات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة؛ وتحديدًا منذ يناير عام 2011، والتي  تطلبت عملًا جادَا تحت قيادة مخلصة وجريئة تؤمن بقدرات الشعب وتطلعاته موضحة أن ما يخفف من وطأة هذا الجهد وجود نجاحات ملموسة لافته إلى إطلاق رؤية مصر 2030 حيث إنه لا توجد دولة فى العالم تتقدم دون وجود رؤية.

وأضافت السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعد النسخة المصرية الوطنية من الأهداف الأممية التي وضعتها الأمم المتحدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

وأشارت السعيد إلى التغييرات والتحديات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة وما ترتب على ذلك من تراكم للاختلالات الهيكلية سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي.

وتناولت السعيد الحديث حول مصر في الفترة السابقة مشيرة إلى أن مصر شهدت نموًا اقتصاديًا وصل لأدني مستوياته فى 2011/2012 ليصل إلى 1.8% وهو ما يمثل معدل أقل بكثير من معدل النمو السكاني البالغ 2.5% موضحة أن أي دولة تحتاج إلى نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو السكاني بمرتين أو ثلاث لكي تتقدم تلك الدول، وتابعت السعيد أن عجز الموازنة استمر نتيجة زيادة النفقات بشكل مستمر اكبر من الإيرادات مما أدي إلى زيادة معدلات الدين.

وفي السياق ذاته أوضحت وزيرة التخطيط أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي كان قد بلغ مستوي لايغطي سوي 2.6 من أشهر الواردات مما أدي إلى زيادة التحديات وزيادة معدلات البطالة وخفض معدلات التشغيل خاصة بين الشباب والمرأة، وزاد من حدة هذه التحديات المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية.

وأكدت السعيد على قوة الدولة المصرية وتحملها بعكس الكثير من الدول التي لم تستطع الصمود واختفت من الخريطة مؤكدة على حرص الحكومة على العمل المتواصل والتخطيط الشامل والمستدام برؤية سياسية قوية وشعب عظيم لا يعرف المستحيل.

وتناولت السعيد حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016 وما تضمنه من قرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة إلي جانب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص لذا لزم وجود تشريعات وقوانين جديدة مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد ،وقانون التمويل متناهي الصغر فضلًا عن قانون الخروج من السوق مشيرة إلى الاستعداد لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت السعيد أن كل تلك الجهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المستثمرين مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبوابة الحكومة الإلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية والتي تم الإعلان فيها عن إتاحة أكثر من 2000 قطعة أرض وفرص استثمارية فى 18 منطقة صناعية.

كما أوضحت السعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة إلى إقامة مجتمع صناعي جاهز ومرفق برخصته مؤكدة على دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل اللائقة وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال التنمية المكانية والتشجيع على الابتكار والإبداع مشيرة إلى جهود الدولة في الدعم المؤسسي للقطاع عن طريق إنشاء جهاز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت السعيد إلى إيمان الدولة المصرية بأهمية وجود بنية تحتيه قوية تسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي لافته إلى قيام الدولة بإنشاء مشروع الشبكة القومية للطرق، الموانيء، المناطق اللوجيستية والمدن الجديدة بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوي العالم فى بنبان بأسوان المشروع الذي فاز في مارس الماضي بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولي على مستوى العالم.

وأوضحت السعيد أن الدولة تهدف بتوجيه استثماراتها في البنية الأساسية إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وتحفيز البيئة المواتية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي مشيرة إلى أن ماتم من استثمارات في البنية الأساسية خلال السنوات الأربع الماضية يوازي ماتم ضخه فى الثلاثين سنه الماضية.

وقالت السعيد إن خطة الإصلاح الاقتصادي اتسق معها وجود خطة للإصلاح الإداري تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات في خطة شاملة للإصلاح الإداري يتم تنفيذها بدقة وفي الوقت ذاته تقوم الدولة المصرية بعملية تحول رقمي بتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي موضحة أن تلك الجهود جاءت نتائجها متمثلة في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% بما يمثل أعلى معدل نمو منذ عام ليبلغ معدل الاستثمار وصافي الصادرات 81% من معدل النمو لهذا العام كما انخفض معدل البطالة إلى 7.5% مقابل 13.3% في 2013/2014 معلنه انخفاض معدل التضخم إلى 4.7% في سبتمبر 2019 مقابل 34% في يوليو 2017.

وقالت السعيد إن أبناء مصر بالخارج يمثلون درعها الخارجي الحامي من الأزمات مشيرة إلى وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار بزيادة 36% ، مشيرة إلى استقرار الحالة الأمنية بالدولة بعد عدة سنوات انعكست على قطاع السياحة، لافته إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.7 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار في 2016/2017 وهي أعلى زيادة في إيرادات القناة منذ بداية الألفية بالرغم من تباطؤ معدل نمو التجارة العالمية 3.8% مقارنة بـ 5.3% فى 2017/2018 .

وأشارت سيادتها إلى مشروع تنمية محور قناة السويس التى  قدمته مصر للعالم كمركز لوجيستى واقتصادى عالمى يسهم فى حركة الملاحة والتجارة العالمية ويفتح الأفاق أمام استثمارات أوسع فى مجالات متنوعة ويسهم فى تطور حركة الملاحة والتجارة الدولية بالإضافة الى إجراء تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية.

كما لفتت د/هالة السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادى لتنظيم العائد من اصول الدولة، مؤكدة على أن لدينا فرصة كبيرة فى برنامج الطروحات والذى يهدف إلى طرح اسهم 23 شركة تغطى قطاعات متعددة مثل القطاعات الكيماوية والعقارات والقطاع المالى.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع النقد الأجنبي إلى 45 مليار دولار ليغطي أكثر من 8أشهر واردات وتابعت السعيد الحديث حول جهود الدولة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال الدعم النقدي مع زيادة الدعهم الموجه لقطاع الصحة حيث زاد الإنفاق على الصحة من 30 مليار إلى 73 مليار جنيه في 2018/2019 إضافة إلى البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل إضافة إلى استهداف القري الأكثر فقراً واحتياجاً منذ العام الماضي مستهدفين مضاعفة ذلك فى إطار برنامج حياة كريمة.

كما لفتت السعيد إلى جهود الدولة فيما يخص محور بناء القدرات والبرامج التدريبية التي تحرص الدولة لتقديمها في إطار الحرص على الاستثمار فى البشر كما تناولت السعيد الحديث حول المرأة ودورها المحوري مشيرة إلى الدعم والتمكين السياسي غير المسبوق والذي لا يعد حصة أو نصيب فالمناصب التي تتولاها المرأة تكون عن جدارة واستحقاق وعند الحديث عن عدد الوزيرات فى الحكومة المصرية فنحن لا نتحدث عن مناصب بل ملفات قوية.