تحت رعاية سمو الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ،تستضيف أبوظبي يومي 15 و16 مايو الجاري " المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني " الذي يهدف لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي.

ويكرس المؤتمر - الذي يعقد بحضور إقليمي ودولي رفيع المستوى - موقع أبوظبي كمنصة لإطلاق أفكار مبدعة في مجال التعاون الدولي وتطوير فهم أعمق للتحديات الجديدة ، التي تواجه المشرعين والفاعلين الحكوميين والمنظمات الدولية في التعامل مع الاستغلال المتزايد للفضاء الإلكتروني من قبل الجماعات الإرهابية.

واعتبر معالي الدكتور "علي راشد النعيمي" رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني أن المؤتمر هو الأول من نوعه بالنظر إلى طبيعة المشاركين فيه والقضايا المطروحة عليه ،وكذا الأهداف المرسومة له،مشيرا إلى أن القائمين على المؤتمر لا يطمحون إلى تنظيم تظاهرة إعلامية عابرة وإنما يسعون إلى تشريح دقيق لظاهرة الإرهاب الإلكتروني ووضع خطة عملية تهيئ لاستصدار تشريعات دولية كفيلة بسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الظاهرة ،وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها اليوم كثير من الناشطين الإرهابيين على الإنترنت .

وأوضح "النعيمي" أن انعقاد المؤتمر سيشكل اللبنة الأولى في خطة العمل المتوخاة لتجريم الإرهاب الإلكتروني بما يتضمنه من جدول أعمال وأوراق عمل التي سيتم طرحها لوضع إطار قانوني دولي يحدد قواعد وأسس التعامل الجنائي مع الأعمال الإرهابية الإلكترونية ،ويرسم جوانب التعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة هذا النوع من الأعمال الإرهابية ، مؤكدا أن المؤتمر سيشكل دون شك إضافة نوعية للنقاش الدولي الدائر بشأن التوفيق بين التزام الدول باحترام مبادئ حقوق الإنسان وحاجتها الماسة إلى مكافحة الإرهاب في كل تجلياته بما في ذلك الإلكترونيّة.

وأشار "النعيمي" إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة مجموعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومراكز البحث القانوني والأكاديمي في مجال مكافحة الإرهاب يناقشون على مدى يومين أنجع السبل لردم الهوة القانونية والتشريعية في تنظيم الفضاء الإلكتروني والتي تستغل لتعبئة وتجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية ،والتحريض على العنف والترويج لخطابات التطرف والكراهية والتمييز على أسس فكرية أو دينية أو عرقية.