13 قرارًا لمجلس الوزراء السعودي ..ترقيات وتفويضات وزارية وتعديل نظام الرهن التجاري.. تفاصيل

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، وقال وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، إن المجلس اعتمد القرارات التالية:

اولًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في قطاعي النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًّا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقيام وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بتوقيع إعلان مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط مع نظيره من الجانب الروسي.

ثالثًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع بروتوكول للتعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، كما قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية: «تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.. زيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.. الإدارة الضريبية.. أمن الطيران المدني.. التعاون الإعلامي».

رابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومصلحة حماية الملكية الفكرية في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (208/53) وتاريخ 7/11/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الديوان العام للمحاسبة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (207/53) وتاريخ 7/11/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-4/40/د) وتاريخ 24/1/1440هـ، ورقم (7-48/40/د) وتاريخ 17/9/1440هـ، ورقم (1ـ2/41/د) وتاريخ 13/1/1441هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121/32) وتاريخ 20/7/1440هـ، ورقم (193/50) وتاريخ 23/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامتياز التجاري، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشرًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (241/59) وتاريخ 3/2/1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 8/8/1439هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

حادي عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30ـ 58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.

ثاني عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29ـ58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق.

ثالث عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية المهندس: فهد بن خليفة بن فهد الحصان إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

2 ـ ترقية المهندس: مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجي إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

3 ـ ترقية منصور بن سعيد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الداخلية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

التعليقات