أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، أن ورشة تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية التي استضافتها مصر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و ينظمها البنك المركزي المصري، تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي علي المستوي العربي.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الورشة بحضور لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 95% من إجمالي الشركات علي مستوي العالم إذ تسهم بنسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.

أوضح " الحميدي" أنه تم مناقشة الملفات  المساعدة في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة،بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي،إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية.

ذكر أن وجود بيئة اقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالي، سيساهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي، موضحا أنه ينبغي فتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل.

أوضح " الحميدي" أنه ينبغي  البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية، خصوصاً أن العالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمي وتطبيقيات التقنيات المالية الحديثة التي توفر فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان.

وأشار إلي أن  منصات التمويل الجماعي في الدول النامية أصبحت دوراً هاماً في تمويل الابتكار باعتباره محركاً أساسياً لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية لتلك المشروعات، متوقعا أن تساهم تلك المنصات في خفض  التحديات التي تواجه عملية الوساطة المالية وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة في المشاريع التي يرغبون الاستثمار فيها.