اعلنت وزارة المالية المصرية، عن التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لدعم مشروعي تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي، وقواعد البيانات المتكاملة بقيمة بلغت 8 مليارات جنيه بالموازنة العامة الحالية، ضمن الجهود الحكومية لتعزيز القدرات الرقابية.

اعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية اليوم الأحد، عن أن المشروع القومي للتحول الرقمي، بدأ يؤتى ثماره فى مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، تتناغم مع البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، وجهود الوزارات الأخرى، ومن بينها وزارته، للتحول إلى مجتمع رقمي؛ بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، بفرص متساوية ومتكافئة، وترسيخ الشفافية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد "معيط" أن القيادة السياسية  في مصر، تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، باعتباره أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، فى إطار استراتيجية "مصر ٢٠٣٠"

 وعرضت الوزارة خطتها  للتحول الرقمي التى تستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتيسيرها أولاً ثم ميكنتها؛ ضمانًا للحوكمة وترسيخًا للشفافية وتحقيقًا للانضباط المالي.