عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، المصرية، اليوم، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلي اتفاق، وأن مصر قد قدمت مقترحاً فنياً عادلاً يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلي الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث والذي كان مٌقرراً أن يٌعقد يومي 19 و 20 أغسطس 2019، ليصبح خلال يومي 15- 16 سبتمبر، للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.