استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريرا أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء في التقرير، وتشير التوقعات أيضا إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا. 

وأوضح التقرير، أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية Economic complexity" والتى تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

وأشار  التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة الـ 68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity". وذكر التقرير أنه وبالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity".

وأشار إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل في تنوع صادراتها. 

وأوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.