دور التحول الرقمي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

تلعب تقنية المعلومات عموماً والخدمات الإلكترونية والاتصالات خصوصاً دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة حيث تعزز من أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصةوتقود إلى استحداث أنماط إدارية ومؤسسية جديدة كالمدن الرقمية وحاضنات التقنية كما تحفز النمو الاقتصادي وتولد فرص عمل جديدة تسهم في تقليص الفقر ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى التحول نحو المجتمع المعلوماتي والعمل على تحقيق أهداف التحول الرقمي

وتتيح هذه الوسائل التقنية الحديثة تقديم المعلومات وتسهيل الوصول إليها والإجابة على استفسارات المواطنين ما يساعد على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة وبالتالي تحسين الإنتاجية وصولا لتحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة

وفي ظل هذاالاتجاه نحو مفهوم التحول الرقمي والتحول من العمل اليدوي الورقي التقليدي إلى أساليب التعاملات الإلكترونيةتعمل الحكومة المصرية حاليا على توفير بنية تحتية تقنية متطورة، انطلقت على أساسها مجموعة من الخدمات الإلكترونية من ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من الوزارات والهيئات بالإضافة الى اطلاق خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي لها أهمية كبرى في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وتوفير مبالغ كبيرة في طباعة الأوراق النقدية واطالة العمر الافتراضي لتداولها في السوق كما يوفر الوقت للحكومة في تسوية المعاملات المالية وتوفير تكاليف التامين على النقدية من والى البنك كما أن التحول الرقمي سيؤدى الى دمج عمليات الاقتصاد الغير رسمي الى الاقتصاد الرسمي ومن خلالها يمكن الدولة من تحصيل كافة الضرائب عن كافة الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بهذا القطاع الغير مرئي وبالتالي مقدرة الدولة على رفع كفاءة وأداء وتنفيذ الموازنة العامة ورسم خطط وسياسات اقتصادية وتنموية بناءا على بيانات حقيقية ودقيقة تعبر عن الواقع الاقتصادي للدولة بما يؤدى في نهاية الأمر الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

حيث ان الحكومة المصرية تستهدف في مشروع الموازنة العامة 2019/2020 زيادة المخصصات المالية لبناء الانسان المصري متمثلا في قطاعي الصحة والتعليم أساسا التنمية المستدامة وبناء وتقدم الأمم حيث تعمل التنمية المستدامة على التحسين والتطوير الدائم والمستمر على استغلال كافة الموارد التي تتمتع بها الدولة في كافة المجالات والقطاعات بهدف رفع كفاءتها واستمراريتها بما يكفل للمواطن مستوى معيشة مناسبة يحدث معه تنمية اقتصادية في مستوى دخله وتنمية اجتماعية في مجمل الخدمات التي توفرها لها الدولة تعليميا وصحيا