أطلقت  مصر اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المنعقدة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتنظمها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقياESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال افتتاحه فعاليات الورشة، إن بلاده وضعت مجموعة من الضوابط التشريعية و الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية، وتتسق  تلك الاجراءات مع  المعايير الدولية الخاصة للقضاء علي تلك الممارسات.

كما أضاف " مدبولي" أن ملف غسل الأموال أصبح يكتسب أهمية  محلية وعالمية وإقليمية، نظرا لعبور تلك الممارسات للحدود وتنوع أشكالها وتعددها بالاعتماد علي التقنيات المتطورة بوسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل الذكي عبر القطاع المصرفي، مشيرا إلي أن توقيت اطلاق تلك الورشة يعد هاما للغاية بالتزامن مع بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم بمعرفة فريق خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

وذكر أنه  في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وهو ما يتطلب تضافر وتكاتف جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر، وتتلاءم مع الجهود المبذولة علي أرض الواقع، لتفادي التعرض لآثار سلبية.

وأعلن المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي،  عن تولي مصر رئاسة مجموعة الـ العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF خلال العام المقبل، إذ تشغل حاليا نائب المجموعة لهذا العام.

أضاف " خليل" أن العالم وخصوصا المنطقة العربية، يعانون من تدفقات الأموال غير المشروعة والتي تؤثر علي الاقتصاد القومي نظرا لما تشهده المنطقة من تطورات ومخاطر لها طابع دولي كالإرهاب والتهرب الضريبي و الاتجار بالبشر، إذ تحرم تلك الممارسات البلدان ذات الاقتصاد النامي علي وجه الخصوص تنمية الموارد للاستثمار.

وكشف " خليل" عن أن الاقتصاد العالمي يفقد سنويا تريليون دولار بسبب عمليات غسيل الأموال وهو ما يقابله تراجع معدلات التنمية بقيمة 100 مليار دولار سنويا، بحيث تفقد الدول النامية 10 دولارات أمام كل دولار يقدم لها من المساعدات بسبب التفقدات غير المشروعة للاموال، موضحا أن حجم الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تتم عبر المنافذ البرية عالميا تتراوح بين 70 حتي 213 مليار دولار سنويا و هو ما يساوي حجم المساعدات الانسانية الرسمية عالميا بقيمة تبلغ 135 مليار دولار سنويا و يحرم البلدان الاكثر احتياجا للتمويل من مليارات الدولارات كانت ستوجه لتغطية معدلات التنمية المستهدفة.