انتهت مصر من إتمام حصولها على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بملياري دولار، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للبلاد على مدى 3 سنوات سابقة.

وأعلن كلا من البنك المركزي المصري وإدارة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق أمس الأربعاء، أن برنامج لتقييم الربع مالي لاستحقاق شرائح القرض الـ8؛ أثبت جدية الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية بنجاح منقطع النظير.

ونشر الصندوق في تقرير له، أنه بإتمام آخر شريحة ستستطيع مصر سحب قرابة الـ1.433 مليار وحدة بما تعادل ملياري دولار من جملة 8.6 مليار وحدة تعادل 12 مليار دولار كمبلغ إجمالي للقرض بما يساوي 422% من حصة مصر في عضوية الصندوق.

خلال أغسطس 2016 استطاعت مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إبرام اتفاق بقيمة 12 مليار دولار علي مدي 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة والحصول على شهادة ثقة الجدارة الائتمانية للاقتصاد القومي، مع تعهد مصر بإصلاح منظومة الدعم علي المحروقات لتنخفض إلى 52.4 مليار دولار في العام المالي الجاري بعد أن كانت 120,803 مليار جنيه في العام المالي 2018/2017 بنسبة خفض اقترب من 140%، بالإضافة للسيطرة على معدلات التضخم و توسيع الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية.

كشفت تقييمات إدارة الصندوق عن أن برنامج مصر الإصلاحي أحرز تقدما علي مستويات الاقتصاد الكلي، وأثبتت تعافيه ليسجل معدل النمو مع نهاية العام المالي الماضي، بنسبة تجاوزت حاجز الـ5% وفائضا أوليا بتلك الموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 0.02% مع انحسار معدلات البطالة لـ8% إذ أن تلك المؤشرات لم تتحقق منذ عقدين ماضيين.

لكن الصندوق شدد علي ضرورة استمرار الحكومة المصرية في توسيع دائرة التعاون مع القطاع الخاص وزيادة فرص الدعم الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها السبيل الوحيد للتنمية المستدامة مع تعزيز فرص الحوكمة والتنافسية وإدماج النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وأردف الصندوق أنه على الحكومة مواصلة هذه الجهود لتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها لتحقيق مزيد من التحسن في مناخ الأعمال، ومعالجة الفساد، وتقليص دور الدولة، وزيادة الصادرات غير النفطية.

أكد أن ملف الحماية الاجتماعية مازال يشكل  حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وبينما يُنظَر إلى خلق فرص العمل باعتباره الإستراتيجية الأساسية لتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، إذ اتخذت السلطات عدة مبادرات، منها زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرُضع وأدوية الأطفال.

بالإضافة إلى التوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2,2 مليون أسرة إضافية بحوالي 9 ملايين مواطن وزيادة المبالغ المقدمة؛ و رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية؛ وإطلاق برنامج "فرصة" في يونيو 2017 كعنصر مكمل لبرنامج "تكافل وكرامة" ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية.

كما  تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وللباحثين عن وظائف بجانب  صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع، بالإضافة لزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية.

وقد تم استخدام بعض الموفورات التي حققتها إصلاحات الدعم لتخفيف أثر إصلاح أسعار الطاقة على محدودي الدخل، ومن المتوقع استمرار هذه الجهود في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل كشف مصدر بارز بوزارة المالية المصرية لـMiddle East Business، عن خزانة البنك المركزي ستحصل رسميا خلال أيام قلائل على مبلغ الـ2 مليار دولار وبحد أقصي أوائل أغسطس القادم.