استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بعثة البنك الدولي المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، وذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال"، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية. 

وخلال الاجتماع رحب رئيس الوزراء بالوفد في مستهل فترة تقييمهم التي تمتد على مدار أسبوع، مستعرضاً الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية لتحسين وضع المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.

 كما طلب رئيس الوزراء  من وفد البنك موافاته بنتائج التقييم في ختام زيارتهم الحالية للقاهرة، بما في ذلك منظومة الشباك الواحد، والخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين، في ضوء ما أبداه الوفد من إشادة بها.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير سهولة أداء ممارسة الأعمال لعام ٢٠١٩ قد أشار إلى أن مصر قفزت 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير وبذلك تقدمت مصر مرتبة عن العام الماضي، حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

كما أوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود)