شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان العربي في أعمال " ندوة التكامل الاقتصادي العربي " التي نظمها البرلمان اليوم الأحد ،تحت عنوان (الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ) بالجامعة العربية.

ضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

و أكد "الفلاسي" خلال مشاركته في رئاسة أعمال الندوة أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلساتها حول تحييد الاقتصاد عن السياسة ،وضرورة توافر ودعم الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الدول العربية والعمل على تحديثها.

و طالب في الإطار ذاته بضرورة تقييم مدى الالتزام الدول بتنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم ومعالجة التبادل الاقتصادي بين الدول العربية، مشددا على ضرورة تفعيل التعاون العربي الاقتصادي .

و قال "الفلاسي" إن هناك 25 اتفاقية متعددة الأطراف تم توقيعها بين الدول العربية بدءا من عام 1953 إلى عام 2009 تناولت جميع جوانب الاقتصاد والنقل والاستثمار، داعيا إلى ضرورة تفعيلها.

و أضاف إنه لو تم تنفيذ هذه الاتفاقيات لكان هناك تغيير كبير في الواقع العربي الذي نراه حاليا، مؤكدا ضرورة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل أوسع وأكبر واتاحة حرية الانتقال لعناصر الانتاج كافة فضلا عن إنجاز الاتحاد الجمركي العربي الموحد وإقامة السوق العربية المشتركة.

ودعا إلى ضرورة تنسيق العمل الاقتصادي العربي المشترك والربط بين مؤسساته وإيجاد جهاز إحصائي معلوماتي موحد تكون لديه احصائيات ومعلومات محدثة عن الدول كافة تساعد في عملية اتخاذ القرار بشكل سليم.

من جانبها أكد سعادة عائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب أن مبادرة البرلمان العربي عقد ندوة التكامل الاقتصادي العربي تحت عنوان " الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" تأتي لمناقشة وعلاج المشاكل والعقبات الاقتصادية العربية ولوضع تصورات مختلفة وإعطاء دفعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة .

و قالت إن أوراق العمل تركز على أهمية التبادل الاقتصادي والتجاري وضرورة إيجاد خطة تهدف للتحول من الاقتصاد المعرفي وتقديم نماذج وحلول.

ودعت الندوة إلى ضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك عن الواقع السياسي مثل مشروعات الربط المائي والكهربائي والمشروعات الصناعية وحرية تنقل المواطنين وانسياب حركة السلع والخدمات ورأس المال.

وطالبت الندوة في توصياتها بضرورة تطوير وتفعيل النظام الاقليمي العربي بوصفه إطارا ناظما للعلاقات التكاملية والاتفاقيات العربية والإسراع في تأسيس هيئة عربية لفض المنازعات الاقتصادية ووضع آلية لتعويض المتضررين من تحرير التجارة.

وشددت على ضرورة إعادة هيكلة وتنويع مصادر الاقتصادات العربية مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوصت بضرورة إزالة وعلاج المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية العربية خاصة المتعلق منها بغياب الشفافية والمعلومات حول التعامل والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء.