اعترفت الحكومة المصرية بأنها ستلجأ لوضع آليات للتسعير التلقائي للمحروقات بشكل دوري، دون أن تحدد الفترات الزمنية لاحتساب أي زيادات مستقبلية على أساس شهري أو ربع سنوي، واكتفت بالقول بأنها لمواكبة أي تحريك مسبق لأسعار النفط عالميا.

وقال مسؤول بارز بوزارة المالية، في تصريح خاص لـ Business Middle East ، إن توقعات الحكومة لأسعار خام برنت عالميا بموازنة العامة المالي الجديد والذي بدأ منذ أيام، بلغ 68 دولار للبرميل بتراجع بلغ دولارين اثنين عما كان مدرجاً بموازنة العام المالي الماضي، نظرا لتوقعات الوزارة بتراجع الأسعار العالمية للنفط.

وبالرغم من توقعات الحكومة المصرية بشأن انخفاض السعر العالمي للنفط و اعلانها في وقت سابق عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشافات حقل ظهر في أعقاب عام 2016، والتحول لأن تكون مصر مركزا لتداول الغاز إقليميا، بجانب خططها للتوجه لتصدير المواد النفطية من الغاز والبنزين خلال عام 2022/2023 علي الأكثر؛ إلا أنها لجأت في النهاية لرفع الدعم عن المحروقات كآخر شريحة لاتمام قرض صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تقدر بـ12 مليار دولار .

ووفقا لبيانات الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري و الذي بدأ أول يوليو الحالي، فإن الحكومة المصرية خفضت من الدعم علي المواد البترولية لتصل لـ 52.963 مليار جنيه مقارنة بـ 89.1 مليار جنيه في العام المالي الماضي بإنخفاض حجمه 36.14 مليار جنيه، ومقارنة بـ 120.803 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق له بفارق 67.84 مليار جنيه.

كما خفضت الحكومة من إنفاقها علي دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 16 مليار جنيه مدرجة بنهاية العام المالي الماضي بتقليص بلغ 12 مليار جنيه بما يمثل 400% من التخفيض.

ويشكل حجم مخصصات الدعم علي المحروقات من الانفاق العام نحو 3.311% خلال العام المالي الجاري بعد أن كان 9.71 % خلال العام المالي 2018/2017 السابق.

ورفعت الحكومة أمس الجمعة، من أسعار المواد البترولية؛ لتشمل البنزين بمعدلات بلغ متوسطها 2.5 جنيه بحسب كل فئة، ليصل سعر لتر من بنزين 95 نحو 9 جنيهات، و 92 بـ 8 جنيهات، و فئة 80 بـ 6.75 جنيه

ووصل سعر منتجات الغاز المنزلي بحسب الاستهلاك بداية من 30م3 كشريحة أولي بـ 2.35 جنيه، و أكثر من 30م3 حتي 60م3 بـ 3.1 جنيه كشريحة ثانية، أما الشريحة الثالثة فأكثر من 60م3 بقيمة 3.6 جنيه، أما تموين السيارات بالغاز فسعر المتر الواحد من غاز المركبات بـ 3.5 جنيه.

وخلال العام المالي الماضي رفعت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة من تعريفة استهلاك الطاقة للمرة الثالثة علي مدي 3 أعوام ليصل متوسط الزيادة نحو 37%..