خاص .. "مصيلحي" يكشف مصير بطاقات التموين لغير المستحقين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن تنقية البطاقات التموينية من الفئات غير المستحقة مستمر، وإن شهري يوليو وأغسطس سيشهدان المرحلتين الأخيرتين من هذه العملية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"Business Middle East"، أنه بالانتهاء من تنقية البطاقات سيتسنى معرفة مجتمع المستفيدين بشكل تفصيلي، موضحا أن الصورة ستتضح تفصيليا مع نهاية أغسطس المقبل؛ من حيث عدد المستفيدين وأنواعهم من هو الفقير جدا، ومتوسط ليطلع المجتمع على صورة الاحتياجات ومفهوم الدعم بطريقة أكثر فاعلية بحيث يستطيع المواطن الاستفادة به على النحو الأفضل، وتصبح كفاءة الجنيه الذي يخرج من الموازنة العامة من 80% إلى 90 %. 

وأشار "المصيلحي" إلى أن انطلاق المرحلتين الأخيرتين يتزامن مع اعتماد الموازنة العامة الجديدة في مجلس النواب تمهيدا لصدورها، وأن بدء تنقية البطاقات التموينية في شهر يوليو الجاري يتم استنادا إلى النتائج الأولية، ومن ثم سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرفة ما يمكن إضافته من المواليد الجدد بدلا ممن تمت إزالتهم من المواطنين القادرين.

واستطرد، الجميع متفقون على أن عدد المستفيدين من الدعم لا يمكن أن يتخطى سبعين مليون مستفيد، وأن التنقية مهمة جدا، مناشدا القادرين بأن يبادروا بالتخلي عن الدعم، لتقتصر الاستفادة على الأكثر احتياجا، مشددا على أن هناك فئات محتاجة بالفعل وضعيفة وتحتاج لتعزيز مواردها، ولابد من التكافل المجتمعي والإحساس بالآخر، قائلا: "لن ننتظر أن يبادر القادرون، ووضعنا معايير موضوعية من خلال مصروفات المدارس أو فواتير التليفونات، أو فواتير الكهرباء".

وتابع المصيلحي "أتساءل كيف يحصل على الدعم من يدفع فاتورة هاتف تصل إلى 800 جنيه ويسألني: هل تحصل أسرة من أربعة أفراد على 200 جنيه؟!".

وأضاف وزير التموين المصري، أن من تبلغ قيمة الدعم نسبة خمسة إلى عشرة في المئة من دخله يجب أن يتعفف عن الحصول عليه. وأوضح المصيلحي أنه طلب من مجلس النواب عقد اجتماع لجنة مشتركة نظرا إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات ذات تكلفة كبرى للجميع، مضيفا أن مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإنتاج الحربي يقومون بوضع المؤشرات وقواعد البيانات، تمهيدا لعرض النتائج على رئيس مجلس الوزراء من أجل الاستماع والعرض على المجلس. ونوه الوزير بأن الأرقام التي تمت تنقيتها من البطاقات التموينية حتى الآن لا تذكر نظرا إلى أن العديدين يقومون بالتظلم، لافتا إلى أنه هناك فارق بين البيانات الخاطئة التي تم القيام بتصحيحها وبين من تم استبعادهم بالفعل.

التعليقات