قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد ،بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين ،وبدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي، .

فقد قال "نواف الفزيع" المحامي و"مها ششتر" وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضي في الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت أول أغسطس الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمائة من أول سبتمبر القادم ،في خطوة وُصفت بأنها غير شعبية؛ من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر الماضي بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكما أوليا وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.

وقال "الفزيع" إنه وزملاءه بنوا دعوتهم على أساس أن الحكومة كانت تحتاج لموافقة مجلس الأمة (البرلمان) قبل رفع أسعار البنزين ،وهو ما أيدته محكمة أول درجة في حين كانت وجهة نظر محامي الحكومة أن رفع سعر البنزين قرار حكومي لا يحتاج لموافقة مسبقة من مجلس الأمة وهو ما أيدته محكمة الاستئناف اليوم الأحد.

وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط قامت بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.