أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي، يأتي ذلك رداً على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أعلن أن أنقرة سترد على أي هجوم تنفذه قوات الجيش الليبي ضد مصالحها.

وردا على التصريحات التركية وتهديدها باستهداف الجيش الليبي، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري لـ"سكاي نيوز عربية": "لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية". وتابع: "تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن. نحن جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات المقبلة".

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي يخوض "معركة حقيقية" مع تركيا على الأرض، مضيفا أنها "قامت بإرسال طائرة من دون طيار ليل السبت، إلى مصراتة ولا تزال تدعم الجماعات الإرهابية بشكل متواصل". وحذر قائلا: "التدخل التركي أصبح يهدد المنطقة الإقليمية ككل، ونحن الآن في معركة ضد الإرهاب معلنة رسميا منذ 2014، وقد تكشف الآن الدور التركي والقطري أمامنا ووصلنا إلى الحرب المباشرة بين القوات المسلحة الليبية والجيش التركي، الذي يحارب بجنرالاته على الأرض". وشدد المسماري على أن الجيش الليبي "مستعد للوقوف في وجه أي تهديد".

ويبدو أن إعلان الناطق باسم الجيش الوطني، باستهداف أي هدف تركي في ليبيا، أثار قلق أنقرة من خسارة الميليشيات التابعة لها. فالدعم العسكري التركي للميليشيات في طرابلس يعتبرا خرقا لقرارات مجلس الأمن والذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011، إذ تسعى تركيا عبر إرسال السلاح إلى ليبيا في الحفاظ على وجودها وإطالة أمد الأزمة في هذا البلد، لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية. لكن التصريحات الأخيرة التركية عبر التهديد بالحفاظ على مصالحها على الأراضي الليبية، يفتح التساؤلات عن كيفية قيام انقرة بذلك في ظل تقدم الجيش في طرابلس، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية والتعدي أيضا على سيادة دولة أخرى.