تتطورات متسارعة فى السودان ..توقيف عسكريين وتعليق العصيان

جانب من الحراك السوداني (أرشيفية)

أعلن المجلس العسكري السوداني مساء الإثنين توقيف "عدد من منسوبي القوات النظامية" على خلفية العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الإثنين الماضي.

وقال المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا إنّه "تمّ تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها، وتوصّلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية والذين تم وضعهم في التحفّظ تمهيدا لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة".

ولم يحدّد المجلس في بيانه عدد العسكريين الذين تم توقيفهم ولا الجهاز الذي ينتمون إليه ولا حتى التهم الموجّهة إليهم.

وأكد المجلس السودانى أمس تحفظه على جميع الضالعين فى الأحداث الدامية التى أودت بحياة العشرات وعشرات الجرحي وتوعد بمحاسبتهم وفقا للقانون، وأكد أن النتائج النهائية للتحقيقات سيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة.

وأعلنت الصحة السودانية الخميس الماضي أن عدد الضحايا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام بالعاصمة الخرطوم بلغ 61 قتيلا. فيما رفضت قوى المعارضة تلك الحصلية وأكدت أن عدد الضحايا تجاوز الـ100 وسط غياب إحصائية دقيقة بعدد الجرحى والقتلى.

فى الأثناء، أعلنت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المدنى الذى شل حركة السودان على مدار اليوميين الماضيين رداً على فض الأعتصام، وكان المجلس المجلس العسكري انتقد فكرة العصيان الذى دعت إلية قوى الحرية والتغيير، ونعت إياة بالتصعيد الخطير على أمن البلاد، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني.

إلى ذلك رحب المجلس العسكري السودانى بوساطة رئيس الوزاء الإثيوبي آبى أحمد الذى دعا إلى انتقال ديمقراطي "سريع" في السودان.

وأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، انفتاحه وحرصه على التفاوض مع الأطراف السياسية، للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي.

وكانت قوى الحرية والتغيير قبلت وساطة رئيس وزراء إثيوبيا، لكن أكدت فى الوقت ذاته أنهم لن يدخلوا في أية مفاوضات مع المجلس العسكري ما لم يتم تنفيذ شروط قدمها الوفد لآبي أحمد، في مقدمتها تقديم اعتذار رسمى من المجلس العسكري جراء الأحداث التى شهدها مقر وزارة الدفاع وفتح تحقيق دولى فى فض الاعتصام.

وتعثرت المفاوضات السودانية التي كانت تجري على قدمين وساقين بين المجلس الانتقالى وقوى الحرية والتغييرحول رئاسة المجلس السيادى ونسبة التمثيل بعد أن اتفقا الجانبان بنسبة 90 بالمائة على القضايا التى كانت محل اختلاف.