قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس المركزي، في بيانه، مساء أمس الإثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، وبما فيها اتفاق باريس، لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة، وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وحمل المجلس المركزي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، مؤكدا الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.

وأكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وجدد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثمن المجلس موقف الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكد المجلس المركزي التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.

وحيا المجلس  نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

ورفض المجلس الابتزاز الأمريكي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.