عجمان تحقق ارتفاعًا ملموسًا في مؤشر ثقة الأعمال خلال النصف الأول

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ارتفاعًا ملحوظًا في المؤشر المركب لثقة الأعمال في الإمارة و الذي بلغ 116 نقطة في النصف الأول من العام 2018 مقارنة بـ 109 نقاط في النصف الأول من العام 2016. يعكس هذا الإنجاز النوعي الآفاق الإيجابية المتاحة ضمن بيئة الأعمال والاستثمار المحلية ويأتي استكمالًا للمبادرات و المساعي الحثيثة التي تقودها الدائرة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتنافسية عجمان على خارطة الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية. و يعود ارتفاع المؤشر المركّب لثقة الأعمال في إمارة عجمان بـ 7 نقاط خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016، إلى تفاؤل المنشآت الاقتصادية مدفوعًا بتزايد الطلب وفرص البناء ونمو الصادرات والمواسم السياحية التي تشهد ارتفاعًا في عدد السياح القادمين إلى الإمارة. وأفادت النتائج الرسيمة الصادرة عن الدائرة عبر مسح أجرته بتسجيل المؤشر المركب لثقة الأعمال للشركات الصغيرة و المتوسطة 114 نقطة في النصف الأول من العام الجاري مقابل 108 نقاط في الفترة ذاتها من العام 2016 بالتزامن مع زيادة إيرادات مبيعات الشركات نظرًا للاستقرار والتفاؤل السائد ضمن بيئة الأعمال. و قالت زهرة البناي مدير إدارة التخطيط و تطوير الأعمال إن النتائج الإيجابية للمؤشر المركب لثقة الأعمال في عجمان تأت يتويجًا لجهود الدائرة المتواصلة لتنظيم الشؤون الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير البنية التحتية الاقتصادية المطلوبة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو وضع عجمان في مصاف الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات محليًا وإقليميًا. و أوضحت البناي أن نتائج المسح تشير إلى توقعات إيجابية لبيئة الأعمال المحلية ونظرة تفاؤلية من الشركات حيال الآفاق والفرص الواعدة المتاحة ما يدفع إلى السير قدمًا باتجاه الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، سعيًا وراء ترجمة "رؤية عجمان 2021" في دفع عجلة مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ سمعة الإمارة كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار."

وأضافت إنّ تطوّر المؤشر العام لثقة الأعمال في الإمارة يترجم ثقة الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبيئة الاستثمارية في عجمان مؤكدة حرص اقتصادية عجمان علي تعزيز الأعمال والأنشطة الاقتصادية من خلال توفير الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية وتنظيم المنافسة الشريفة فيما بينها أثناء مزاولتها لأعمالها، بما يساهم في خلق مناخ اقتصادي عادل يلبي تطلعات المستثمرين.

ونوهت إلى سعي الدائرة إلى توظيف جميع الإمكانات لتحقيق أرقى مستويات التنافسية والريادة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتعزيز البيئة الاستثمارية والاستهلاكية في الإمارة".