أعلنت الصين أمس عن قائمة "الإجراءات الإدارية الخاصة بدخول الاستثمار الأجنبي - القائمة السلبية - نسخة 2018 " بدلًا عن قائمة أخرى لتوجيه الاستثمار الأجنبي كانت قد خضعت للمراجعة عام 2017. ومن المتوقع أن تدخل هذه القائمة التي صدرت بشكل مشترك عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة الصينية حيز التنفيذ في 28 يوليو 2018 . وشهدت القائمة الجديدة خفضًا لعدد الأنشطة الخاضعة لتدابير تقييدية من 63 في النسخة السابقة إلى 48 في النسخة الحالية. وتعمل القائمة الجديدة على توسيع مدى الوصول إلى السوق بالنسبة للاستثمار الأجنبي في القطاعين الأساسي والثانوي وغيرهما من القطاعات، كما تعرض تفاصيل 22 إجراء انفتاح في مجالات المالية والنقل والخدمات المهنية والبنية الأساسية والطاقة والموارد والزراعة. وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية أن القائمة الجديدة تطرقت للجدول الزمني للانفتاح في قطاعي السيارات والمالية بشكل مفصل. وأكدت اللجنة أن الإعلان عن "القائمة السلبية" خطوة هامة لتنفيذ تدابير السلطات المركزية من أجل استراتيجية الإنفتاح وتيسير الوصول إلى السوق إلى حد كبير ودفع الإنفتاح عالي المستوى قدمًا. وقالت أن الجولة الجديدة من الانفتاح ستوفر قوة دافعة جديدة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتعزيز المنافسة السوقية ورفع قدرات الابتكار مؤكدة أن الجولة الجديدة من التدابير ستعزز التنمية عالية الجودة والإصلاحات على المستوى العميق فضلًا عن توفير أرضية جديدة لتحقيق الانفتاح على كافة المستويات ومنح دعم قوي لتعزيز العولمة الاقتصادية. يذكر أن العام الحالي يوافق الذكرى الـ40 لتبني الصين لسياسة الإصلاح والانفتاح.