السوق المالية السعودية تنضم إلى مؤشر "MSCI" ضمن تصنيف الأسواق الناشئة

أعلن المزود العالمي للمؤشرات (MSCI) للأسواق الناشئة انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة الذي على إثره ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقًا مستقلة لديه. واعتبر محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط هذا الانضمام شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية 2030 . ونقلت وكالة الانباء السعودية عن التويجري قوله إن هذا الانضمام جاء نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتّخِذت لتطوير السوق المالية السعودية وجعلها منافسة لأكثر الأسواق تقدمًا وانفتاحًا من خلال اعتماد أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من حيث الحوكمة والشفافية والإفصاح بالإضافة إلى سهولة وحرية تدفق رؤوس الأموال مما يساعد في جذب المستثمرين العالميين فضلًا عن المحليين. وبين التويجري أن الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، التي تعد من أهم المؤشرات المعيارية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها، وتطور السوق المالية والقطاع المالي بشكل عام من أهم مُمكنات النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل ورفع كفاءة الاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، ووضع المملكة في مكانها المناسب على خارطة الاقتصاد العالمي كوجهة استثمارية جاذبة كما يتيح الفرصة للمستثمرين في أنحاء العالم المشاركة فيما تحققه المملكة من نجاحات اقتصادية. وأكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي أن إدراج السوق المالية للمملكة العربية السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يعد إضافة بارزة للسوق السعودي. وقال "إن هذه الإصلاحات التي تتم في السوق المالية السعودية، تأتي متوافقة مع رؤية 2030، والتزام الحكومة القوي بتحديث الاقتصاد السعودي من خلال الإصلاحات الشاملة، التي أسهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء". وأضاف "سنواصل بناء سوق مالية يتعزز فيها تطبيق النظام وترتفع ثقة المستثمرين وتتطور وظائف السوق بشكل مطرد لخدمة الاقتصاد السعودي مع العمل على تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمارات ". وأوضح أن هذا الإدراج يؤكد الثقة في التوقعات المستقرة والواعدة للاقتصاد السعودي وقوة أسواقه المالية، والمشاركة المتوقعة لعدد أكبر من المستثمرين الدوليين سوف تسهم بشكل كبير في نمو وتطور ونضج السوق، وستواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين العمل مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة لمواصلة تحسين اللوائح والأنظمة المعمول بها لتسهيل الاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وغيرها من المؤشرات. من جهته قال محمد بن عبد الله القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن هذا الإنجاز سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها لافتًا إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوق مالي سهلة التمويل، ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.

التعليقات