منذ إعلان هيئة الرقابة المالية المصرية عن موافقتها على تطبيق ألية اقتراض الأسهم بغرض البيع " الشورت سيلنج " شهد سوق المال المصرى جدلا واسعا ، وذلك لكون هذه الألية سلاح ذو حدين يكمن بها العديد من المخاطر والمكاسب فى نفس الوقت.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاثنين الماضى على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل ألية الاقتراض بغرض البيع .

وأكد خبراء سوق المال المصرى فى تصريحات لـ " بيزنس "  أن ألية الشورت سيلنج تساهم حال تطبيقها فى زيادة السيولة بالسوق ، واجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين ، ولكنهم رأوا أيضا انها تحمل الكثير من المخاطر، من أهمها إحتمالية تعرض مقترض الأسهم للخسارة ،وذلك فى حال مخالفة السهم لتوقعاته والشراء بسعر أعلى مماتم البيع عليه .   

والشورت سيلنج  هو بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل؛ ومن ثَمَّ تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقص الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.

قال محمد سعيد خبير سوق المال المصرى إن "الشورت سيلنح " هو الآلية التي طال انتظار سوق المال المصري لها مع استمرار التصريحات بقرب تفعيلها ، والتي توجت أخيراً بموافقة هيئة الرقابة المالية في سلسلة قراراتها القوية لتطوير سوق المال المصرى ، موضحا أن ألية الشورت سيلنج تعتمد على إعطاء المستثمر الفرصة للبيع على المكشوف لأسهم لا يحوزها في محفظته عن طريق اقتراضها بغرض البيع من حائزيها للاستفادة من السعر المرتفع للسهم الذي يتوقع المستثمر انخفاضه خلال فترة زمنية محددة  ، وهى الفترة التي يلتزم  بتسليم الأسهم لمقرضيها خلالها مع تحقيق الربح من فارق سعر البيع المرتفع ، وسعر الشراء المنخفض وقت الالتزام بتسليمها.

وأكد أن آلية الشورت سيلنج تساهم حال تطبيقها في تعزيز أحجام التداول وزيادة السيولة بالبورصة ، مع توفر فرص تحقيق الربح من الاتجاه المعاكس ، وهو انخفاض السعر مما يشجع المستثمرين على تنويع استثماراتهم واستخدام هذه الآلية الجديدة ، وكذلك اجتذاب شرائح جديدة من الاستثمارات ، وأيضا إتاحة الفرصة للاستثمار في الاتجاه الهابط للسوق .

ورأى إنه بالرغم مما توفره آلية الشورت سيلنج من فرصة إضافية لتحقيق الربح ، إلاأنها أيضاً تطرح مخاطرة إضافية لتكبد الخسائر عند استخدامها ، وذلك في حالة ارتفاع السعر بعد بيع الأسهم المقترضة وعدم التمكن من تسليمها ، إلا بعد شرائها بسعر أعلى مما تم به البيع وتكبد المستثمر لهذا الفارق ، وأضاف إنه من المتوقع أن تتسبب آلية الشورت سيلنج في زيادة حدة التحركات السعرية ، خاصة عند اندفاع المستثمرين لتغطية مراكزهم المكشوفة ، وبالذات عند كسر مستويات الدعم والمقاومة ، وذلك في كلا اتجاهي السوق صعوداً وهبوطاً .

ولذلك ولحداثة هذه الآلية بسوق المال المصري وبأسواق المنطقة عموماً ، فقد رأى أن استخدامها يتطلب توفير قدر كبير من التوعية بها لدى كل من المستثمر ، وكذا المنفذين القائمين عليها لاستيعابها ، واكتساب خبرة الاستفادة منها وعدم التعرض لمخاطرها المضاعفة  مؤكدا أن هذا ما تسعى كل من البورصة والمقاصة وهيئة الرقابة المالية لتوفيرها لكافة أطراف المنظومة بتصنيفاتها المختلفة ، في نفس الوقت الذي تسعى فيه المقاصة للتأكد من جاهزيتها التكنولوجية لتنفيذ كافة متطلبات الآلية المستحدثة .

ومن جهته، أوضح محمد عبد الحكيم خبير سوق المال المصرى أن ألية اقتراض الأسهم بغرض البيع تتيح خلق فرص بيعية قصيرة الأجل وتسمى ذلك لكونها متبوعة بفرص شرائية مقابلة من طرف نفس البائع ، "لكى يتمكن من رد الأسهم إلى المقرض" ولكن مؤجلة إلى حين ورأى أن تطبيق تلك الآلية يتيح للسوق ايجاد موجات بيعية ناشئة عن رغبة بعض المضاربين فى البيع ولو لم يكونوا من حاملى الأسهم، حيث يتم الاقتراض من حاملى الأسهم غير الراغبين فى البيع وينضمون إلى فريق حاملى الأسهم الراغبين فى البيع بالفعل، وبالتالى تتضاعف أعداد فريق البائعين فتنشأ نتيجة لذلك موجة بيعية أقوى من الطبيعية، وتنخفض الأسعار بسرعة إلى المستويات المستهدفة، وهو ما يعد إيجابيا إذا ما نظرنا له من منظور طول فترات الهبوط، حيث يختصر ذلك النظام فترات الهبوط بشكل كبير..

 وأكد أن مقترض الأسهم بغرض بيعها يتعرض لمخاطر كبيرة، حيث أنه فى حالة مخالفة السهم لتوقعاته فإن مخاطرته تكون غير محدودة، لان الصعود لا حد له، فيمكن للسهم الصعود بنسب كبيرة جدا، وفى المقابل فإن الهبوط الذى يستهدفه محدود، فيضع المضارب نفسه فى موقف العوائد المحدودة مقابل الخسائر غير المحدودة، وهو موقف غير رشيد استثماريا.

ورأى ابراهيم النمر رئيس قسم البحوث بشركة " النعيم " القابضة أن هذه الأليه ضرورية للسوق، وذلك لكونها أداة تستخدم بغرض الربح في الأوقات الصعبة حين يكون السوق فى مسار هابط ، وأضاف النمر إنه يمكن استخدام تلك الأداة من قبل المستثمر طويل الأجل كأداة للتحوط ضد الخسائر المحتملة، حينما تكون الأسعار في مسار هابط وعما إذا الوقت مناسبا لتطبيقها رأى أن التوقيت المناسب هي حجة ترفع في وجه كل مبادرة جديدة، وهي كفيلة بإجهاض أي مبادرة ووأدها من قبل الشروع في أخذ خطوات جادة لتطبيقها، حيث أنه إذا إستجاب المسئولين عن إعادة تنشيط البورصة في التسعينات لمثل تلك الحجة لما كانت هناك بورصة حتى الآن