قال قضاة في مصر إن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة رفضت اليوم الاثنين ،مشروع قانون يناقشه البرلمان لتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية ،واعتبرت أن التدخل في شؤون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتنص هذه التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته، ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر ،ومجلس الدولة.

وقال "إسلام توفيق" القاضي بمجلس الدولة اليوم الاثنين إن الجمعية العمومية غير العادية للمجلس أعلنت رفضها لمشروع القانون المطروح في مجلس النواب وتمسكها بمبدأ الأقدمية في اختيار رئيس الهيئة القضائية.

وأضاف أن الدستور الحالي يرسخ ثوابت تاريخية ودستورية ،ويؤكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال القضاء ولا يجوز أن يتدخل المشَرع في شؤون العدالة والقضاء مؤكدا أن هذا يشكل جريمة.

وكان مجلس النواب وافق الأسبوع الماضي بشكل مبدئي على تعديل مواد بقانون الهيئات القضائية وأرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، فيما لم يتحدد بعد موعد لتصويت نهائي على التعديلات المقترحة.

ووفقا للقانون الحالي، تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ،ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.

وجرى العرف أن يجري اختيار أقدم النواب سنا ليخلف رئيس الهيئة القضائية المنتهية ولايته.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

استفتاء على تعديلات مقترحة بالدستور التركي في 16 أبريل

أخبار