وضعت وكالة "موديز" التصنيف الإئتماني لإيطاليا قيد المراجعة تمهيدا لخفض محتمل، على خلفية عدم اليقين السياسي في البلاد.

وأوضحت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية في تقرير لها نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية اليوم السبت، أن تصنيف السندات الحكومية الإيطالية "Baa2"، أعلى نقطتين من الدرجة غير الاستثمارية أو الخردة "في خطر".

وأرجعت الوكالة هذا الخطر لعاملين أولهما احتمالية وجود قيود مالية في ظل خطط الحكومة الائتلافية الجديدة، والثاني احتمالية تعثر الجهود الحالية لتنفيذ إصلاحات هيكلية وربما التخلي عن الإصلاحات السابقة.

وذكرت وكالة موديز أنها ستستخدم فترة المراجعة لتقييم تأثير السياسة المالية والاقتصادية في الحكومة الجديدة على ملف الائتمان الإيطالي، مع التركيز بشكل خاص على التأثير على مسارات العجز والديون في السنوات القادمة، وستسمح المراجعة أيضا لـ "موديز" بتقييم ما إذا كانت الحكومة الجديدة تنوي الاستمرار في السعي إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو، أو التخلي عن الإصلاحات السابقة، مثل إصلاح نظام التقاعد في عام 2011، بالإضافة إلى مبادرات السياسة الاقتصادية الأخرى في الأشهر القادمة التي قد يكون لها آثر على إمكانات النمو في البلاد على مدى السنوات القادمة.

وكانت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" قد حددتا تصنيف إيطاليا عند مستوى "BBB"، فيما حذرت "فيتش" من إمكانية خفض تصنيفها الائتماني نتيجة عدم اليقين السياسي.