قال البنك الدولي إن منظومة الشمول المالي ظهرت باعتباره تحديا أمام التنمية باعتباره محل نقاش أمام صناع السياسات و العاملين في قطاع التنمية والقطاع الخاص، موضحا أنه سبق لمجموعة البنك في 2011 إطلاق المؤشر العالمي للشمول المالي لوضع قاعدة بيانات عالمية لرصد الجهود المبذولة علي الصعيد العالمي لتفعيل تلك المبادرة.

وأضاف تقرير صادر عن البنك تحت عنوان " مكاسب الشمول المالي، مكاسب من أجل عالم مستدام"، أن البنك رصد في 2011 نحو 2.5 مليار مواطنا ليس لديهم أي تعاملات مع البنوك، بالاضافة لافتقار 200 مليون مشروع متناهي الصغر إلي متوسط في الدول النامية، للحصول علي الخدمات المالية المطلوبة وبتكلفة ميسرة بسبب عدم تفعيل مبادرة الشمول المالي.

وأوضح أن تلك الأسباب كانت نتيجة لإعلان البنك في 2013 رؤية للحصول علي الخدمات المالية وتعميمها بحلول عام 2020 لمساعدة البالغين علي مستوي العالم لفتح حسابات بنكية ليؤدي بذلك لانضمام 30 من شركاء القطاع المالي للمساعدة في تنفيذ تلك الاستراتيجية.