ذكرت مصادر مصرفية إن بنك مصر، ثاني أكبر بنك مصري، عين سيتي جروب لترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار، في أحدث مؤشر على تزايد الاهتمام بين البنوك الدولية بتمويل المقترضين المصريين.

يأتي تسهيل دين بنك مصر بعد قرض قيمته 600 مليون جنيه قيد التجميع المصرفي لصالح البنك الأهلي المصري أكبر بنوك مصر.

تشمل الصفقات الأخرى في السوق المصرفية المصرية قرضا يصل إلى نحو 700 مليون دولار للشركة القابضة لكهرباء مصر وثلاثة قروض جمعتها في الفترة الأخيرة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مجمعة نحو 900 مليون دولار.

ويُنظر إلى تلك القروض كمؤشر على عودة الثقة بين المقرضين الدوليين في الاقتصاد المصري حيث تتحسن الأوضاع ببطء في إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية ومالية.

وقبل نوفمبر الثاني 2016، حين قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، لم يكن بإمكان البنوك المصرية الحصول على السيولة الأجنبية إلا في عطاءات البنك المركزي بدلا من سوق بين البنوك.

وفي حين حسنت الخطوة وصول البنوك المصرية إلى السيولة الأجنبية، فإنها ما زالت تحتاج إلى تعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة لمواجهة متطلبات تراكمت قبل تعويم العملة.

ويجمع البنك الأهلي المصري قرضه المزمع البالغة قيمته 600 مليون دولار من اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وسيتي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك ايه.بي.سي وبنك رأس الخيمة الوطني والبنك التجاري القطري.

وتلقت قروض المصرية للاتصالات الدعم في الأساس من بنوك إماراتية، في حين يرتب كريدي سويس واتش.اس.بي.سي قرض الشركة القابضة لكهرباء مصر وفق ما قالته مصادر لرويترز هذا الشهر.