انطلقت في تونس صباح اليوم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 14 يناير 2011 وذلك تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين المدرجين في السجلات الانتخابية خمسة ملايين و369 ألفا و892 ناخبا سيختارون ممثليهم في 350 دائرة بلدية و24 مجلسا جهويا بمختلف مناطق البلاد، ينتخب من خلالهم 7500 عضو.

ومن المنتظر أن يكون الإعلان عن النتائج الأولية يوم ٩ مايو الجاري، وستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الطعون، الإعلان عن النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم 13 يونيو المقبل.

ويشارك في مراقبة هذه الانتخابات حوالي 7000 مراقب محلي وأجنبي.وقال انيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن عدد المراقبين من خارج تونس يبلغ حوالي الف مراقب من الاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي، والاتحاد الافريقي اضافة إلى بعثة من هيئة ادارة الانتخابات العربية، والذين تم توزيعهم على جميع الدوائر بأنحاء الجمهورية. 

وقال إنه تمت السيطرة على ما وصفه ب "تدفق المال السياسي"، لافتا إلى دور المجتمع المدني وهيئة الانتخابات والأمن ووزارة الدفاع في رصد المخالفات امام اللجان . 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلنت أن العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074 قائمة، منها 1055 قائمة حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية. ويتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين خمسين ألفا -52% منهم دون سن 35 عاما- يتنافسون على عضوية 350 دائرة بلدية.

يُذكر أن افراد الشرطة والعسكريين كانوا قد أدلوا باصواتهم في هذه الانتخابات يوم الأحد الماضي وذلك للمرة الاولى بعد أن اصبح لهم حق التصويت .