اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارا في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس.
وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.
التعليقات