سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على مستوى تناقل الملكية وإعادة هيكلة المراكز، في حين كانت التداولات دون التوقعات على مستوى قيم التحفيز وعوامل الدعم، لتسيطر مسارات التفاؤل على أداء المتعاملين تارة نتيجة الارتفاع المسجل على أسعار النفط وطرح بعض المبادرات لدعم قطاع الأعمال، وسلبيةً تارة أخرى بنتائج الأداء المعلنة لدى عدد من البورصات، لتنهي المؤشرات الرئيسية تداولاتها الأسبوعية بإغلاقات سعرية جيدة لكنها غير متماسكة.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إنه مع استمرار التذبذب على قيم السيولة باستثناء السوق السعودي والذي سجل ارتفاعات ملموسة على قيم التداولات خلال جلسات الأسبوع الماضي، كان من الصعب تسجيل قفزات نوعية على مؤشرات الأداء الرئيسية واختراق حواجز مقاومة جديدة ضمن هذه المعادلة، وفقًا للعربية .

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أضافت فيه الأسهم القيادية مزيداً من الضغط على الاغلاقات السعرية في نهاية جلسات التداول، ناهيك عن التأثيرات السلبية التي ظهرت بسبب ارتفاع عمليات الهيكلة لعدد من الشركات المدرجة لدى بعض البورصات واحتمالات تخفيض رأس المال الخاص بها لتغطية الخسائر المتراكمة، وما يعنيه ذلك من مخاطر على استثمارات الأفراد، الأمر الذي يدفع بشكل دائم باتجاه تسجيل المزيد من التذبذب على قيم التداولات وعلى وتيرة النشاط الاستثماري ككل.

وكان لافتا خلال تداولات جلسات الأسبوع الماضي عودة حالة الارتباط بين مسارات أسواق النفط العالمية وأداء البورصات وبشكل خاص البورصة السعودية، والتي تأثرت إيجابا بالارتفاع المسجل على أسعار النفط التي سجلت أعلى مستوى لها منذ أواخر العام 2014.

في المقابل، فإن هذا الارتفاع لم يدعم مسارات التماسك والارتفاع لدى باقي البورصات الأمر الذي يعني أن هناك عوامل أخرى تتجاوز في تأثيرها أداء أسواق النفط والأسعار السائدة، مع الإشارة إلى أن مستوى السيولة المتداولة كان له تأثير مباشر على أداء كافة البورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وأوضح "السامرائي" أن بورصات المنطقة على موعد مع المزيد من المسارات المتقلبة وذلك نتيجة ارتفاع مستوى التوقعات الايجابية لنتائج الأداء الخاصة بالربع الأول من العام الحالي على جميع القطاعات وبشكل خاص قطاعي العقار والمال، وبالتالي فإن أي نتائج أداء يتم الإعلان عنها دون التوقعات المتداولة ستنعكس سلبا على أداء كافة القطاعات وعلى أداء البورصات أيضا.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع حساسية الأسواق لعوامل الضغط المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، وبشكل خاص في ظل انحسار عوامل التحفيز ذات التأثير متوسط وبعيد المدى على أداء البورصات وعلى معنويات المتعاملين.