"صندوق النقد": إجراءات المركزي المصري "حكيمة" وخفض التضخم "إنجاز"

البنك المركزي المصري

وصف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتحسين السياسة النقدية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ"الحكيمة".

وقال جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي معني بالمنطقة على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، اليوم الجمعة، إن التراجع في معدلات التضخم بمصر يعد "إنجاز مهم"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وأشار أزعور، إلى تحقيق الاقتصاد المصري هدف التخفيض التدريجي للتضخم، مع تراجع المؤشر التضخم وسط توقعات أن يصل إلى 13 أو 14% بنهاية العام الجاري.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.1% في مارس 2018 مقابل 32.5% خلال مارس 2017.

ونوه أزعور، إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية مستويات فائدة مرتفعة، نجح البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بـ200 نقطة أو 2%، موضحا أن السياسة النقدية حاليا تركز على خفض أحجام التضخم واعتماد الأدوات الحديثة لإدارة السياسة النقدية.

وأكمل، أن تراجع معدلات التضخم يقلل من الآثار السلبية لخفض أحجام الدعم، وأن إجراءات الإصلاح وضعت بعض من الضغط الذي شعرت بها الطبقة المتوسطة إلا أن الإيجابيات كانت كبيرة، حيث أن تحسن الوضع الاجتماعي يأتي من خلال توفير فرص عمل، وهو الأمر الذي نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في توفيره.

وصرح أزعور، بأن السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت بقوة في التحسن الملحوظ للتصنيف الإئتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.

ونوه، إلى أن عملية إدارة السياسة النقدية هي عملية يجب أن تكون دقيقة وحذرة، ولذلك على البنك المركزي اعتماد الهدوء ومنح الثقة للآليات المعتمدة.

ولفت أزعور، إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم بنهاية 2019، تعتبر بمثابة أحد آليات إدارة الاقتصاد الكلي، حيث أن الهدف العام والأكبر إعادة توجيه الموارد للقطاعات الأضخم إنتاجية، لاسيما أن الدراسات أثبتت أن الإنفاق على الدعم غير مجد اقتصاديا، ويصب مجتمعيا فقط لمصلحة أصحاب الدخل المرتفع.