من المنتظر، أن يضغط المانحون الدوليون على لبنان، لتنفيذ وعود بإصلاحات اقتصادية، تشتد الحاجة إليها أثناء مؤتمر في باريس يبدأ اليوم الجمعة، تأمل حكومة بيروت بأن تفوز فيه بدعم لخطة استثمار رأسمالي بقيمة 16 مليار دولار.

ووصف لبنان المؤتمر، بأنه عرض للمساندة الدولية لبلد يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، تضرر اقتصاده بشدة من الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في سوريا المجاورة.

ويأمل لبنان، الذي يعاني واحدا من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بتأمين دعم للمرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها عشرة مليارات دولار في خطة الاستثمار الرأسمالي، لإعادة تأهيل البنية التحتية. وتشمل مشاريع للطرق وقدرات توليد الكهرباء والنقل العام.

ويأمل أيضا بالحصول على ثلث ذلك المبلغ من استثمارات للقطاع الخاص والباقي من منح لا ترد وتمويل بشروط ميسرة.

لكن المانحين يريدون أن يروا لبنان ينفذ إصلاحات، لكبح الدين العام، الذي يحذر خبراء اقتصاديون منذ وقت طويل من أن لبنان ليس بمقدروه أن يستمر في تحمله عند مستوياته الحالية.

ومن المتوقع أن ينشيء مؤتمر باريس آلية للمتابعة لرصد التقدم.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "نريد تفادي أن نجد أنفسنا في وضع لا يمكن الحفاظ فيه على العملية مثلما حدث في السابق. على المحك أيضا، خطة الإصلاح التي تعهدت بها السلطات اللبنانية... ولهذا فإن آلية المتابعة تضمن أن هذه الإصلاحات سيجري الالتزام بها فعلا".

وقال صندوق النقد الدولي في فبراير شباط، إن سياسة المالية العامة في لبنان تحتاج إلى "إرسائها على الفور" في خطة ترسيخ تجعل الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يستقر، ثم تضعه في مسار نزولي واضح.

وقُدرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عند 150 بالمئة في نهاية العام الماضي.

وقال دبلوماسي غربي، إن تعهدات المانحين في مؤتمر باريس من المتوقع أن تكون أقل من الأرقام التي تستهدفها بيروت في الخطة.

وأضاف قائلا: "ستكون هناك إعلانات جديدة وأموال على الطاولة لكن سيظل هناك شوط يجب السير فيه (نحو مستوى التمويل الذي تستهدفه الحكومة اللبنانية)، وجزء من ذلك يتعلق ببناء المصداقية. المانحون ومستثمرو القطاع الخاص يحتاجون إلى أن يروا أن المشاريع يمكن تنفيذها بفعالية".

ووصف الدبلوماسي المؤتمر، بأنه بداية لعملية تهدف إلى اجتذاب استثمارات دولية للقطاع الخاص من خلال تنفيذ إصلاحات حيوية.

وقالت الحكومة اللبنانية، إن آلية المتابعة ستراقب كلا من التقدم في الإصلاحات وتنفيذ المجتمع الدولي لتعهداته.

وفي مؤتمر باريس، يأمل لبنان بجمع منح بقيمة مليار دولار وهو ما يسمح له باقتراض ما يصل إلى أربعة مليارات دولار إضافية بشروط ميسرة من آلية التمويل الميسر بالبنك الدولي.

ويتطلع إلى المزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي ومقرضين ثنائيين آخرين.

وتقول الحكومة، إنها تهدف إلى تنفيذ إصلاحات، بما في ذلك في قطاع الطاقة، حيث الدعم المقدم لشركة الكهرباء المملوكة للدولة مصدر رئيسي منذ وقت طويل لإستنزاف الميزانية.

وقال صندوق النقد، في تقرير في 2017، إن الحكومة حولت في المتوسط 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا إلى مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة في الفترة من 2006 إلى 2014.

وقدر صندوق النقد النمو عند 1.0-1.5 بالمئة في 2017 و2018.

وأقر البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي ميزانية 2018، التي تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من المستوى المسجل في 2017.

وقال بنك ستاندرد تشارترد، في مذكرة بحثية، إن الميزانية "بادرة إيجابية" قبيل مؤتمر باريس.